معطيات رسمية تتوقع أثرا إيجابيا بـ405 ملايين درهم لإصلاح ضريبة الـTVA سنة 2025

كشفت حكومة عزيز أخنوش عن توقعات إيجابية لنمو المداخيل الجبائية خلال السنتين القادمتين 2025 و2026، بفعل الإصلاحات الضريبية الشاملة التي باشرتها في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع وفق البرمجة الميزانياتية الإجمالية للسنوات ما بين 2024 إلى 2026، أن تشهد المداخيل الجبائية نموا سنويا متوسطا بنسبة 5.9%، مدعومة بزيادة بنسبة 4.2% في عام 2024، و5.7% في عام 2025، و6.1% في عام 2026.

وتتوقع الحكومة المغربية من خلال إصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، جني 405 مليون درهم خلال سنة 2025، بينما تتوقع أثرا ماليا للتدابير المقترحة لهذه الضريبة، تصل أرباحه إلى أكثر من 514 مليون درهم خلال سنة 2026.

وتعتمد هذه التوقعات على فرضيات الإطار الماكرو اقتصادي وكذا على خصوصيات مختلف الضرائب. كما تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة وكذا الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.

وأشار تقرير البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إعطاء الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية على مدى الثلاث سنوات 2024-2026 من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي.

وذكر التقرير أن القانون – الإطار للإصلاح الجبائي يرسخ مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح وذلك عبر توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة.

في سياق متصل، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى الثلاث سنوات 2024-2026، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الأدوية والأدوات المدرسية والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني ومصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.

إلى جانب الحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر التوجه التدريجي التطبيق سعرين عاديين (10% و 20%) وجب التذكير الى أن الأسعار المطبقة حاليا هي 7% و10% 2014″، وترسيخ “العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة.