اتفاقيات التبادل الحر ترفع واردات المغرب من الخارج إلى 208 مليارات درهم

كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف عن استقرار نسبي في حجم الاستيرادات المغربية المبرمة في إطار اتفاقيات التبادل الحر خلال سنة 2023، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 207.9 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة طفيفة في حصتها من إجمالي الواردات.

ارتفعت قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 67.1% من إجمالي الواردات الاتفاقية، بنسبة 0.8% لتصل إلى 139.6 مليار درهم، مدعومة بزيادات من دول مثل رومانيا وبولندا وألمانيا والبرتغال، ومع ذلك، أثر التراجع الكبير في الواردات من فرنسا وإسبانيا، والبالغ 2.1 مليار درهم و1.3 مليار درهم على التوالي، على إجمالي الواردات من الاتحاد.

وشهدت صادرات الولايات المتحدة تجاه المغرب تراجعًا بنسبة 1.2%، لتصل إلى 31.2 مليار درهم، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقليص واردات المغرب من المنتجات الطاقية الأمريكية.

كما سجلت تركيا انخفاضًا ملحوظًا في صادراتها إلى المغرب بنسبة 8.2%، لتصل إلى 24.9 مليار درهم، ويعكس هذا التراجع انخفاضًا كبيرًا في حجم التجارة بين البلدين ضمن إطار اتفاقية التبادل الحر.

وحسب المصدر ذاته فقد شهدت اتفاقية أكادير نموًا ملحوظًا في حجم التجارة، حيث ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4% لتصل إلى 9.5 مليار درهم. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الواردات من مصر والأردن، والتي سجلت نموًا بنسبة 19.8% و38.6% على التوالي.

وأوضح التقرير أن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة حققت نجاحًا ملحوظًا في تعزيز التبادل التجاري مع المغرب، حيث سجلت زيادة في الواردات بنسبة 13.9% لتصل إلى 2.75 مليار درهم. وقد ساهمت النرويج بشكل كبير في هذا النمو، مما يعكس ديناميكية التعاون التجاري بين الدول الأعضاء في الرابطة والمغرب.

على الرغم من انخفاض قيمة التبادلات التجارية في إطار نظام القبول المؤقت للتطوير النشط بمقدار 2.3 مليار درهم لتصل إلى 521.7 مليار درهم، إلا أن حصة هذا النظام في إجمالي التجارة الخارجية للمغرب قد ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 45.5%، مسجلة زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية.

وأشار تقرير مكتب الصرف أن الاستيراد في إطار ATPA عرف بدون دفع زيادة بنسبة 9,6%، لتصل إلى 46,9 مليار درهم، مدفوعةً بارتفاع الاستيرادات من النصف منتجات والمعدات. بالمقابل، انخفضت الاستيرادات في إطار ATPA مع دفع بنسبة 8 مليار درهم، وذلك بسبب تراجع الاستيرادات من النصف منتجات والمواد الخام.

هذا، وارتفعت حصة إعادة التصدير في إطار اتفاقية ATPA، سواء مع أو بدون دفع، بنسبة 0.5% لتصل إلى 75.1% من إجمالي الصادرات. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الإجمالي، إلا أن إعادة التصدير مع الدفع سجلت انخفاضًا بنسبة 1.2%، في حين شهدت إعادة التصدير بدون الدفع نموًا قويًا بنسبة 8.1%.