حينما يسقط لصوص الله

تابعنا جميعا خبر توقيف قياديين في التوحيد والإصلاح، وتابعنا بلاغ جماعتهما إلى أن باتت كل الأدلة تحيل على أن الواقعة ليست خبرا دسه “هاكر” في إحدى المواقع، أو أشاعه موقع ما للحصول على عدد وافر من الزائرين، كما لا ننكر أننا ضحكنا و”قشبنا” بما يكفي على صفحات “الفايس بوك”، ليس لأن الفعل غير عاد بل لأن الذين ارتكبوه وفعلوه غير عاديين كما قدموا أنفسهم للرأي العام، وذلك من خلال خطابهما الدعوي، وكما عرفناهما من خلال محاضراتهما في الفضائل الإسلامية على مقاس الإسلام السياسي الذي يخدم أجندات الحركة وامتدادها الحزبي داخليا متمثلا في العدالة والتنمية وخارجيا متمثلا في الإخوان المسلمين مع بعض التعديلات، لكن الخطير هو التباس موقف دعاة الحداثة أنفسهم الذي تسرعوا في إدراج ما وقع في خانة الحريات الفردية، وأنه حدث لا يجب التوقف عنده أو الكلام عليه لأنه لا يستحق كما لو كان هؤلاء يعترفون بالحريات الفردية وهم من يسمونها زنى وفاحشة وينعتون المطالبين لها بالفسق والفجور !.

ولكن اسمحوا لي، فالحدث مهما ظهر بسيطا مقارنة بملفات كبرى يبدوا لكم أنها تستحق الأولوية فإن له أهميته وقيمته القصوى، فإذا ما قارنا مرتكبيه بما فعله خدام الدولة، فإنني موقن أن الصراع داخل المجتمع قد يكون سهلا ويدار قانونيا وسياسيا مع خدام الدولة بكل الوسائل النضالية والمدنية المشروعة، أما حينما يتعلق الأمر بالمستعملين للدين في المجال العام فسيكون الصراع صعبا وقد يسحقك للعديد من الأسباب أجملها في ما يأتي:

• المتاجرون بالدين -والسيدة والسيد الموقفان يمثلان أحد هؤلاء التجار- يصورون نقدك لهم ولقراراتهم بأنها نقد للدين نفسه، وبالتالي حين تصارعهم، وتناقشهم فإنهم يصورونك لدى المجتمع ولدى الرأي العام ولدى الفئات الهشة بأنك تحارب الله وتحارب من معه، وهم يعتقدون أن الله معهم وحدهم دون سائر الفاعلين السياسيين الآخرين، وهو القائل جل جلاله “وهو معكم أينما كنتم”، ولم يقل أنا مع التوحيد والإصلاح أو العدالة والتنمية، وهكذا يؤدي بهم احتكارهم للحديث باسم الله إلى توظيفه في إقصائك وفي تحريف الصراع وتأجيجه داخل المجتمع، ليتحول من السؤال من مع القانون وضد الفساد؟ إلى سؤال من مع الله ومن ضده؟، مع العلم أنه لا أحد ضد الله داخل المجتمع، لأن الله ليس بفاعل سياسي، بل جل جلاله متعال لايتدخل و لايفعل شيئا في السياسة، لأنها مجال صراع الإرادات والاختلاف بين البشر، والبشر أحرار، وكل تدخل لله في حريتهم يكون مناقضا لماهيته كإله لأن هذه الماهية في كليتها عدالة.

• المتاجرون بالدين: يعرفون أن الخطاب العقلاني شاق ومضن، وإدراكه لايكون متاحا لأغلبية أفراد المجتمع لأنه خطاب حجاجي ومنطقي يستدعي الإستدلال والتدليل على الكلام المقول بالتجربة والاختبار والنسبية، وهو خطاب لا يتقنونه لأنه يناقض مشروعهم، ولأنه نقيض لما أوصى به أئمتهم في الفقه و”الفلسفة” (ابن تيمية والغزالي… مثلا رغم تعاملها الانتقائي مع هؤلاء الكبار)، ولأنه خطاب ينتج المختلفين والمخالفين، وهم همهم الإجماع و التطابق والتذويب للفرد داخل الجماعة، ضاربين كل تفرد في الفرد واختلافه، ساحبين منه هذا التفرد، و مدرجين له في عقل جمعي ينبني على الطاعة والولاء لشيوخهم وقادتهم، معتبرين أنه في ولاء الفرد داخل جماعتهم لشيخه ولاء لله، وكل نقد أو اختلاف معه هو اختلاف مع الله(وهنا يمكن الإشارة إلى التبريرات العمياء للمنضوين في الحركة أو الحزب لأخطاء بنكيران ولسياساته الخادمة للرأسمال العالمي أو للحدث الذي نحن بصدد تحليله- لأنه كما قلنا في المبرر الأول لخطورتهم أنهم يقدمون أنفسهم نوابا عن الله وجندا له، وحاملين لمشروعه السياسي، والله لايريد تأسيس دولة لأنه تكفيه مملكة السماء، أما مملكة الأرض فهي للبشر، ويجب أن تبقى للبشر، وإذا انمحت الفوارق بين العوالم (عالم السماء وعالم الأرض) كان ذلك هو العدم عينه.لذلك يعملون على استعمار وتملك المدرسة واختراقها، وقد نجحوا في ذلك حينما صرنا نرى أساتذة للفلسفة منخرطين في جماعاتهم أو حاضرين لجلساتهم أو بدون وعي يخدمون مشروعهم.

• المتاجرون بالدين: هم في العمق أعداء للجسد، يعرفون أن الجسد نافذة الإنسان على العالم لذلك يثقلونه بالنواهي ويصورونه على أنه مركز الخطايا، وهذا في كل الأديان وحتى التوحيدية منها، في حين أن هذا الجسد ليس سوى غرائز وانفعالات وعواطف منحتها الطبيعة لنا، ومهما حاولت البشرية وسعت إلى إيجاد المؤسسات الثقافية لضبط هذه العواطف والغرائز والرغبات فهذا الجسد الحي الفاعل يثبت عبر التاريخ أنه برمج بشكل يتنافر مع هذه المؤسسات، فكان أن وجدت البشرية الحل في القانون وفي الحريات الفردية، وهكذا صارت الدولة لنا جميعا، وكأنها مقاولة نملك فيها أسهما، بينما صارت حياتنا الخاصة ملك لنا وحدنا فقط، وقد نعدل القواعد المؤطرة لها بعد نقاش حر لا لنضيقها بل لنوسع هامشها، هؤلاء المتاجرون بالدين من قبيل النجار وبنحماد وغيرهم هدفهم هو جعل هذا الجسد الحي جثة يحتقرها ويقمعها الفرد بدعوى أنه كلما أمعن في القمع كلما كان أكثر طهرانية، بينما العكس هو الحاصل، فكلما أمعن الإنسان في قمع هذا الجسد الحي كلما زاد عنفا وانطوائية واعتلالا نفسيا وصحيا وعقليا، وهو ما يؤدي إلى تفضيل الموت على الحياة، فيأتيه من بين ظهرانيه قريب من الكهنة الجدد فيضع له حزاما ناسفا أو سيارة مفخخة فيجده طيعا لينا، فينفد ذلك بسهولة معتقدا أنه بذلك يتحرر مما يثقله في الدنيا متناسيا أن قتل النفس محرم دينيا ومجرم قانونيا. وهذا سبب رهانهم على استرخاص الفرد لجسده.

• المتاجرون بالدين: هم أعداء للحرية، لأنهم يعرفون أن الحرية شرط التفكير وأساسه، لذلك يثقلون الفرد بالنواهي والأوامر فتصير كل سلوكاته مراقبة من النظر و شرب الماء إلى دخول الحمام….، وحين سمعنا لأشرطة النجار مثلا في محاضرتها المعنونة ب”لا تقتربي” كانت تثقل فتيات بريئات وغضّات في السن بمواعظها عن العفة والطهرانية وعن السلوك الحذر المتوجس من كل رجل ملفقة ذلك بالحياء، ومبررة له بالقصور الذي يجعل كل فتاة بمجرد ما تنظر تزني أو تندفع لذلك، وكأن الله لم يتحدث عن أولي الألباب القادرين على توظيف عقولهم لتوجيه رغباتهم واختياراتهم، وهي بذلك كانت تسعى إلى سرقة وسلب الإرادة منهم وإسنادها إلى جماعتها ولها، فعوض أن يصبح الكابح هو العقل والمدير للحياة، تصبح “النجار” من خلال صورة النموذج والقائد والمثال هي الكابح بمواعظها، وهنا يصبح الشاب تابع و الفتاة تابعة، خاضعين للنجار وللجماعة، معتبرين أنهما منقذين من الظلال، وأن ما يقولونه حق لا يأتيه الباطل من خلفه أو من بين يديه.

لكن ماذا الآن بعد أن وقع ما وقع؟ هل سأقول بأنها حياة خاصة وما يقوم به مجتمع الفايس بوك هو خرق لها، لا أعتقد ذلك ولنوضح بعض المسلمات،

1 – سنتحدث عن اختراق للحياة الخاصة لو قام الأمن بتصويرهما خلسة وتسريب شريط مثلا لوسائط التواصل الاجتماعي، ولكنه ليس اختراق لحياتهم الخاصة ولحريتهم الفردية التي لا يؤمنون بها أصلا، وكما قالوا لنا وسمعنا من “النجار” بعظمة لسانها تقول في شريط “عنداك من التقنات/أي الوقوف في زويا خالية’، بل ما قام به الأمن هو إجراء قانوني عاد جدا قد نختلف في شكلياته، لكنه قام بتجريعهم ما هم أنفسهم يدافعون على تحويله إلى قاعدة قانونية في كل خطاباتهم وتضمينها، وقد حصل في القانون الجنائي بدعوى الإخلال بالحياء العام، وحينما كانت القوى الحية في البلاد تعارض ذلك وتطالب بقانون جنائي يحترم الحريات الفردية وحق الناس في المعتقد وفي دولة مدنية كانت كتائب الحركة والحزب ومن يدورون في فلكهم يقصفونهم بالفجور والفسق والعمالة وبكل النعوت المقذعة.

2- سنتحدث عن اختراق الحياة الخاصة: وسيحق ذلك لو ناقش شعب الفايس بوك وكل رواد الوسائط أبناءها وأسرتها ومنشأها الاجتماعي، وراتبها وأكلاتها المفضلة، أي كل الأشياء التي لم تشاركها معنا يوما، ولكننا نحن لم نناقش أي من ذلك، بل فقط نناقش ما تقاسمته معنا “النجار” نفسها في أشرطة فيديو، والتي من خلالها صارت النجار شخصية عمومية يحق لأي كان أن يناقشها أو يعلق عليها، فلو أرادت حياة خاصة لأقفلت على نفسها في بيتها، لكنها حينما بدأت تتحدث عن “السفينة التي نسير فيها جميعا وهي الوطن، وعن قيمه ومواطنيه، والشكل الذي سيكونون عليه في المستقبل” فإنني وإننا كمغاربة أصبحنا معنيين، من مسؤوليتي كمواطن أولا وكأب ثانيا، ومن مسؤولية الجميع أن يتدخل لأنني أنوب على ابني القاصر الآن في الصراع من أجل تحديد القيم التي ستؤطر المجتمع الذي سيعيش فيه مستقبلا، فالأب لا يوفر القوت والسكن والتعليم فقط، بل يدافع عن شروط العيش المشترك لأبنائه وهي الشروط التي تهددها النجار وجماعتها بمحاضراتهم ودعوتهم.

مع هذه الحادثة التي ليست الأولى ولا الأخيرة، ينزل الواقع والطبيعة والغريزة والجسد والإنسان بماهيته المتعالية على كل ادعاء لتقول بالحرف ” هذه الأرض، وهذا البشر” لا يمكنه أن يناقض ذاته، وأن يسعى لتأسيس مقاطعة أو ملحقة للسماء على الأرض، فللأرض نظامها وقوانينها وقواعدها وسننها، والتي على البشر أن يسعون جميعا لوضعها باختلاف مرجعياتهم، وأول هذه القواعد الحرية والاختلاف و آخرها النسبية والخطأ، فهذان المبدآن يسمحان لنا بتعديل كل شيء ومراجعته من القوانين إلى الأخلاق، ففي دائرتهما لايوجد الثابت ولا الساكن، لذلك فالفرصة تاريخية لكي تراجع كل فتاة وكل شاب وكل مغتر ومغرر به، ما لقن له من محاضرات “لاتقتربي” لأن هذا الخطاب لم يستطيع تهذيب أخلاق القادة داخل الحركة، وما بالك بالشبيبة وبالإخوة والأخوات في عرفهم.

كل هذا لا يمكن أن ينسينا ما ارتكبوه إلى جانب المخزن من تخريب لوعي المجتمع لكن ذلك لا يمثل فرصة للحقد أو الكراهية، لكن السخرية من الواقعة حاضرة، ومن ينكرها فهو يكذب علينا علنا وعلى نفسه، ورغم كل شيء نطالب مبدئيا:

• بإسقاط المتابعة في حق النجار وبنحماد وإعادة النظر في القانون الجنائي، مع التنصيص بالصريح على أن حرية الأفراد في الجنس والحب والمعتقد مضمونة بالقانون، وكل اعتداء عليها بأي شكل من الأشكال ولو كتابة أو تعليقا أو تشهيرا في مواقع التواصل فهو جريمة.
• بضرورة التفكير من طرف أعضاء جماعتهم وباقي الجماعات المتاجرة بالدين في كل ما اعتقدوه يوما بعصمة قادتهم ونموذجيتهم في الحياة، بأنه آن الأوان للتخلي عن الأحلام الدينية التي زهقت فيها أرواح في التاريخ/تاريخنا وتاريخ أوروبا مثال حي واعتبار التدين مسألة شخصية.

• بضرورة التمييز بين الدين في ماهيته وهو اعتقاد بشيء ما مهما كان موضوع هذا الاعتقاد، والدين في ظاهره وهو تأويل بشري لجماعة أو فرد لنصوصه المقدسة، وتوجيهها بطقوس وسلطة لتكرس فهما معينا وممارسة دينية معينة، فالدين في ماهيته هو قدر البشرية جميعا، فكلنا مؤمنون باختلاف موضوع إيماننا، أما الدين في ظاهره فهو مسألة شخصية، ولا يجب إقحامها في السياسة لأن الاعتقاد الأرتودوكسي يولد العنف.

يجب التمييز بين النقد الذي وجه للنجار وبنحماد والدين، فالنجار وبنحماد لا يمثلان الدين، لأن الدين لا ينتدب من ينوب عنه، ولا تمثل الله، بل تعكس فهما بشريا محكوما بالمبدأين اللذين تحدث عنهما سابقا، وهما الحرية والاختلاف والنسبية والخطأ، ومن ينتقدهما لا ينتقد الدين، بل ينتقد فهمهما وتأويلهما وخطابهما العمومي حول الدين، وكل وصم أو اتهام لمن ينتقدونهم بكونهم ينتقدون الدين فهو منزلق خطير، لأن المطابقة بينهما وبين الدين هو ما يورثها العصمة والقداسة، ويؤدي إلى الدفاع عنهما حتى وإن خرقا القوانين التي كانوا يطالبون بها من خلال تصورهم للقانون الجنائي أو لماهية الدستور إبان الحراك الذي عرفه المغرب سنة 2011.

لذلك رجاء حرروا الدين من الكهنة والرهبان ولصوص الله ، فما يفعله اليوم الفقهاء وحراس اللاهوت والدعاة، هو ما فعله في الماضي رجال الكنيسة وكهنة المعابد وسحرة الفرعون، إنهم يصورون كل نقد لاستعمال الأسطورة/الدين في السياسة وهدمه باعتباره مهاجمة للدين في ماهيته، رغم أنه هناك فرق بينهما، فنحن (أقصد الحالمين بالمشروع الحداثي الإنساني) لا ننتقد الدين، بل ننتقد الاستعمال السياسي للدين، و استعمال الدين لتبرير ممارسات سياسية، وقرارات بشرية، والتغطية عليها بكونها أوامر شرعية من أجل غض الطرف على تدخل القانون لتحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة، أما الدين في عمقه (ماهيته كاعتقاد في شيء ما) فلا توجد لنا مشكلات معه، لأننا جميعا متدينين باختلاف موضوعات تديننا وبينت ذلك سالفا.

لنبسط الفكرة كهنة آمون كانوا يصورون للمصريين أن كل امتناع عن دفع الضرائب والأعطيات أو انتقاد لإسراف الكهنة في الإنفاق والدعة والخمول على حساب استعباد وقهر الشعب هو انتقاد لآمون وكفر به، وهو ما يوجب العقاب الشديد على كل من يفكر في ذلك، في حين أن رفض وانتقاد الناس لم يكن لآمون نفسه، لأن آمون لم يكن يأكل أو يشرب أو يتزوج أو يحرث أو ينفق، كذلك في أوروبا انتقاد الناس لرغد العيش وبحبوحته الذي عاشت فيه الكنيسة وبيع صكوك الغفران واتخاذ نفسها مؤسسة وساطة بين الله وبين البشر كان يعتبر تجديفا على الله وعلى الدين، لذلك أقيمت له محاكم تفتيش للعقاب والقتل والتنكيل الشديد، وهو ما يقع اليوم رغم أنه لا رهبانية في الإسلام كما يدعون صوريا، ولا وساطة بين الله وعباده، فإن أناس كثرا من بينهم النجار وبنحماد وغيرهم نصبوا أنفسهم كهنة جددا ورهبانا جددا، وذلك بادعائهم الوساطة بيننا وبين الله وبيننا وبين كلامه الموحى، وبيننا وبين نبيه، فلايحق لنا الاجتهاد ولا التفكير ولا الفهم، فما يقرره هؤلاء هو ما يعتبر دينا أصيلا وطريقا قويما يجب اتباعه، لقد كانوا دائما يرددون على الشباب أن الحياة زائلة ولا حاجة للإنسان بها والأهم هو الآخرة، الدار الباقية، ومن ربحها فقد ربح فوزا عظيما، فإذا بنا نكتشف أنهم يحبون الدنيا حبا جما، ويحبون جمالها وتلبية نداء غرائزها وسياراتها الفخمة وأجورها الضخمة ….،بل حتى الحب الذي طالبت النجار بتأجيله في شريط بعنوان لينتظر الحب، صار مستعجلا ويأتي في السابعة صباحا قرب شاطئ جميل، ولا داعي لمناقشة محاولات التبرير لهذه الاختيارات البشرية التي فضحت بالملموس تهافت الخطاب الديني وتداعيه، و زلات الفتاوى للريسوني وغيره بأن ما وقع هو زواج عرفي أو تربص من قوى التحكم لأنهم هم في العمق جزء من هذه القوى، ومن هذه الكتائب التي تقصف وعي شعبنا وتشوش رؤيته للعالم. فإذا كان البيت التربوي/الدعوي حيث ينشأ قادة العدالة والتنمية ويتلقون أبجديات توظيف الدين في السياسة والمتاجرة به متداعيا فالحزب آيل للسقوط.

*الزاهيد مصطفى:أستاذ فلسفة بسوق السبت