اقتصاد

مستثمر روسي بالمغرب يشكو “مكتب المطارات” لبنكيران

وجه مستثمر يحمل الجنسية الروسية، شكاية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يشكو من خلالها تعريض استثماراته بالمغرب للإفلاس من قبل المكتب الوطني للمطارات، بعدما قام الأخير بالتضييق عليه ومحاولة طرده بكل الوسائل من المطاعم التي اكتراها من المكتب الوطني للمطارات منذ سنة 2007 والتي حصل عليها عن طريق صفقة أصحاب الامتيازات التجارية.

وتشير وثائق تتوفر عليها جريدة “العمق المغربي” أن مكتب المطارات أمر المستثمر الروسي بإفراغ بعض محلاته التجارية، بدون أي موجب حق، حيث كان هذا الأخير يملك شركة لخدمات المطاعم خاصة بالمطار فروعها بعدد من المطارات المملكة، وتشغل أزيد من 130 شخصا.

وأوضح المستثمر في شكايته الموجهة إلى بنكيران وعدد من المصالح المحلية والمركزية، أنه عانى مما أسماه المضايقات ومن اللامبالاة، ومن تدخل المسؤولين بالمكتب الوطني للمطارات في اختصاصات نشاط شركته، بشكل يتنافى وصميم عملهم، حيث سبق أن طلب منهم، وفق تعبير الشكايات، باحترام العقد المبرم الذي يربط الطرفين، والعلاقة التي تربط المكتب والشركة.

وناشد المستثمر الروسي رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران التدخل العاجل لإيجاد حل لملفه من خلال إيفاد “لجنة تقصي حقائق” إلى الشركة بفروعها الجهوية، للوقوف على حقيقة ما جرى لأعوانها ومستخدميها من تسريح من الخدمة جراء هذ المشكل المفتعل وفوق مضمون الشكاية، مؤكدا أنه ضاقت به السبل وتكبد خسائر فادحة من أجل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للمطارات.

وفي علاقة بالموضوع، أكد مسؤول بالمكتب الوطني للمطارات، في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن المستثمر المعني أخل بأحد شروط التعاقد مع المكتب والمتمثل في أداء واجبات الكراء الشهرية، مشيرا أن المستثمر لم يؤد ما بذمته منذ عدة شهور، ما دفع بإدارة المكتب إلى طلب إخلاء المحلات التي يستغلها لأنها توجد في أماكن استراتجية وأن استغلالها دون دفع واجبات الكراء يفوت على المكتب مداخيل مهمة.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الملف يوجد بيد القضاء وهو من سيحسم في هذا الموضوع، فيما أشار مصدر مقرب من المستثمر الروسي أن هذا النزاع بينه وبين المكتب تسبب في تشريد عدة عائلات كانت تشتغل بالمحلات التجارية المذكورة، حيث رفع عدد من العاملين بمطار المسيرة بأكادير شكاية إلى مندوب الشغل يطلبون منه التدخل من أجل ايجاد حل لمشكلتهم أو إجبار المستثمر الروسي على تعويضهم بعدما وجدوا أنفسهم بدون عمل بعد إغلاق المحلات التي كانوا يشتغلون بها.