سياسة

الداخلية تحقق في “اختلالات” بجماعتي بويزكارن وإفران بجهة كلميم

أكد مصدر مطلع أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حلت بإقليم كلميم، لإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لعدد من الجماعات الترابية.

ووفقًا لما كشفه ذات المصدر في حديثه لجريدة “العمق”، فإن أعضاء اللجنة باشروا عملهم صباح الثلاثاء بجماعة بويزكارن، حيث اطلعوا على سير مختلف الأقسام والمصالح وطلبوا توضيحات من الموظفين وأعضاء المجلس حول ملفات معينة، بناءً على شكايات تهم الاشتباه في اختلالات في تدبير بعض شؤون الجماعة المعنية.

ويأتي ذلك استجابةً لمطالب عدد من الفعاليات المدنية والسياسية التي سجلت ما وصفته في أكثر من شكاية لوزارة الداخلية بـ”تجاوزات واختلالات” في تدبير الشأن المحلي للمدينة، مطالبةً بإيفاد لجنة تفتيش تابعة للوزارة المذكورة للوقوف عليها.

وأضاف نفس المصدر أن مفتشي وزارة الداخلية من المرتقب أن ينتقلوا بعد ذلك إلى مقر جماعة إفران الأطلس الصغير بدائرة بويزكارن إقليم كلميم، للبحث في ملفات تتعلق أساسًا بصفقات عمومية، وتأخر إعداد برنامج عمل الجماعة، وملف المجزرة العصرية والعمال العرضيين، وغيرها من الملفات المثيرة للجدل في الجماعة الترابية.

ويشار إلى أن جماعة إفران الأطلس الصغير، برئاسة حنان بلوش عن حزب الأصالة والمعاصرة، سبق وأن أثارت الكثير من الجدل بسبب الاستراتيجية المتبعة في إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة برسم سنة 2024.

آخر ما أثار الجدل في هذه الجماعة الترابية هو سند طلب تضمن أزيد من 435 كيلوغرامًا من الفواكه الجافة، تشمل اللوز والكاجو والبندق والفستق والتمر والشاي والسكر، وأزيد من 2200 قنينة ماء معدني ومشروبات غازية وحليب، لاستقبال الضيوف بالجماعة المذكورة في الأعياد والمناسبات.

واتهم آنذاك رواد مواقع التواصل الاجتماعي رئيسة الجماعة بـ”تبذير المال العام”، في الوقت الذي كان من المفترض على الرئيسة النهوض بالبنية التحتية بالجماعة، ومحاولة ربط بعض الدواوير بالماء والكهرباء، حيث لا تزال بعض الدواوير التابعة للجماعة تعيش عزلة تامة.

كما أن الجماعة الترابية المعنية لا تزال تعيش واقعة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الجماعية بالمغرب، بعد تنظيم انتخابات جزئية لشغل أحد المقاعد المخصصة للنساء، إذ لم تتقدم أي مستشارة بترشيحها الفردي لشغل مقعد جماعي شاغر مخصص للنساء بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، مما أدى إلى عدم استكمال لجان المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *