بعد الأمازيغية و”صفقة عيوش”.. فريق برلماني يثير إقصاء مغاربة العالم من الإحصاء

لا تزال الانتقادات الموجهة إلى عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 في تزايد، فبعد تغييب الأمازيغية، والجدل الذي لحق صفقة شركة “شمس للإشهار” للملياردير نور الدين عيوش، تثار الآن “إقصاء مغاربة العالم من الإحصاء”.

في هذا السياق، ساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، رئيس الحكومة حول عدم إدراج مغاربة العالم في الإحصاء العام. مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للإحصاء في تحديد السياسات العامة والعمومية.

وتساءل السنتيسي، ضمن سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، عن أسباب عدم حصر أعداد المغاربة المقيمين بالخارج وتشخيص أوضاعهم وتطلعاتهم، مما قد يؤدي إلى تهميشهم في مسار التنمية الوطنية.

من جانب آخر، كانت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي قد وجهت انتقادات شديدة للطريقة التي تم بها التحضير لعملية الإحصاء، معتبرة أن هذه العملية لا تعكس التنوع اللغوي والثقافي الحقيقي للمغرب، وخاصة الأمازيغية.

وأكدت الجمعية أن استمارات الإحصاء تجاهلت اللغة الأمازيغية، رغم أنها لغة رسمية معتمدة في الدستور المغربي منذ عام 2011، مما يشير إلى ممارسة إقصائية تتجاهل التعدد الثقافي واللغوي الذي يُفترض أن يعكسه الإحصاء.

الجمعية أشارت أيضًا إلى غياب واضح للأمازيغية في الاستمارات، واستخدام اللغة الدارجة المغربية في طرح الأسئلة، مما قد يؤثر على دقة النتائج، وخاصة فيما يتعلق بعدد المتحدثين بالأمازيغية.

وأعلنت الجمعية نيتها الطعن في نتائج الإحصاء إذا استمرت هذه الممارسات، واعتبرت أن جمع البيانات بهذه الطريقة لا يستند إلى مرجعيات دستورية واضحة.

على صعيد آخر، أثار فوز شركة “شمس للإشهار” بصفقة الحملة التواصلية لعملية الإحصاء جدلًا واسعًا. ورغم أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد ألغت نتائج الصفقة في فبراير 2024 بسبب عدم استيفاء الشركات المتقدمة للشروط.

إلا أنه تم إسناد الصفقة لاحقًا لشركة عيوش، مما أثار تساؤلات حول مدى شفافية العملية. ورغم تبريرات المندوب السامي للتخطيط بأن الشركة قدمت العرض الأقل سعرًا، تظل التساؤلات قائمة حول مدى تطابق الصفقة مع المعايير الجديدة التي تركز على جودة العرض وليس فقط على السعر.