العمق TV

الغلوسي يبرز “خطورة” المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مريمرين
    منذ 11 شهر

    .. البداية كانت سحب قانون الإثراء غير المشروع .. وبعده كان ما كان من رفض تقنين الأسعار و إقالة رئيس المجلس الأعلى للحسابات و رفض حل مشكلة شركة "لاسامير" و خفض الضريبة على الشركات والمقاولات الكبرى ورفعها على المقاولات الصغرى و المتوسطة ... كل هذا من أجل خدمة و حماية المفسدين و لصوص المال العام حماية قانونية ضد أية متابعة، هذ الحماية تتمثل في قانون المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية ، هذا القانون الذي يكبل الجميع (مواطنين ،محامين ،جمعيات حقوقية... الخ) ليبقى أصحاب الثروات و اللصوص يعيثون فساد في بلدنا العزيز دون حسب ولا رقيب .