صناعة البطل الأولمبي في المغرب
أصبح الحصول على الميداليات في المحافل الرياضية الدولية عامل أساسي لإظهار تفوق الدول ونجاعة سياساتها.بحيث تعمل هذه الدول على وضع برامج رياضية دقيقة لإعداد أبطالها واختبار قدراتهم قبل خوض غمار المنافسات الرياضية. وما يلاحظ في السنين الأخيرة أن الحضور المغربي أصبح باهتا ويقتصر أحيانا على الرضا بالميدالية النحاسية مقارنة بالأموال الباهضة التي تصرف على قطاع الرياضة بالمغرب. وهذا ما يطرح أكثر من سؤال حول السياسة الرياضية المتبعة في التعاطي مع المنافسات الدولية ومدى فاعليتها في إنتاج أبطال لن يرضوا عن الذهب بديلا ونحي كل من حصل على ميدالية في هذه المنافسات.بيد أن السؤال الذي يطرح هو هل ما يحصل عليه الأبطال المغاربة من تتويج ناتج عن مبادرات فردية لهؤلاء الأبطال أم إفراز للسياسيات الرياضية المتبعة؟
إن التسيير الإداري عامة والرياضي خاصة يحتاج إلى إصدار قانون يمنع الجمع بين المناصب العمومية. فمثلا يجب أن يكون رئيس أي جامعة رياضية متفرغا حتى يسهل عليه التنقل إلى الأندية و معاينة استعدادات الفرق عن قرب و البيئة التي يعيش فيها الرياضي المغربي و تقديم الدعم النفسي له و تحفيزه على بدل كل ما في استطاعته. وهذا ما نحتاجه اليوم للدفع بالرياضة المغربية إلى الأمام. إن منطق التفرغ الرياضي لا زال غائبا ما عدا بعض الحالات الاستثنائية.فما دام أن الجامعة الرياضية تدفع للرئيس أجرته الشهرية فعليه أن يكرس طاقته للجامعة. و لا يجب أن يستثنى من يعمل في القطاع الخاص فهو أيضا مطالب بتوقيف نشاطه السابق و الالتزام بحاجيات المنصب الجديد.و يجب أن تكون المراقبة صارمة و شديدة ضد كل من يريد أن يلعب على الحبلين و أن يضع رجل في الرياضة و رجل في قطاع مهني آخر. إن اللوم تتحمله وزارة الشبيبة والرياضة التي لم تتقدم بأي مشروع قانون يمنع الجمع بين المناصب في قطاع الرياضة.
إن حاجة الوطن تتجاوز الاحتفاظ ببعض الأشخاص في بعض المناصب الرياضية دون تقديمهم لأي قيمة مضافة و إنما حاجتنا في شباب متفرغ ومتحمس حامل لمشروع رياضي ملتزم بالقانون تحدوه الرغبة في التفوق على باقي الاتحادات الرياضية العالمية. وهذا ما ينقصنا و أما أن نترك مسيرين غير متفرغين للرياضة و الله يعلم لماذا ولجوا هذا المجال فسوف لن يفيدنا في شيء وسيساهم في خنق الكفاءات الشبابية المبدعة والمتشبعة بالروح الوطنية والمبادرة الفردية. إن هذه الفئة الأخيرة هي التي ستنزل إلى الشارع المغربي لإقناع اليافعين لانضمام إلى النوادي الرياضية وتأسيس جمعيات رياضية متنوعة لتقيهم من الانحراف إلى عوالم أخرى من قبيل الإدمان على التدخين و المخدرات و التعرف على العالم السفلي و ما يتبع ذلك من متاهات. فالرياضة إذن عامل أساسي في انقاد الشباب من الضياع و تحويلهم إلى أبطال عالميين لهم مكانة دولية.وقد يستفيد العديد من الرياضيين كذلك من الاحتراف في النوادي الدولية وتصبح الرياضة محرك داعم للاقتصاد الوطني من عدة نواح .فمن جهة سيقل عدد المنحرفين و من جهة أخرى سيعود الاحتراف الدولي الرياضي بالنفع على العديد من الأسر المغربية. و ما دام أن المناصب الرياضية يحتكرها أشخاص غير متفرغين فلن نتفوق.
هناك عامل آخر معرقل يتجلى في قلة الاهتمام الحزبي بالرياضة. وتسهب الأحزاب في الحديث عن أمور وتسكت عن أخرى كالرياضة. وهذا عيب وجب إصلاحه و لست أدري ما هو البرنامج الرياضي المفصل المعروض للمنافسة بين الأحزاب.ومن العار أن يطلب الوزير من الأطر الوزارية و ضع البرنامج الوزاري نظرا لضياع الوقت ومحدودية الأطر العليا التي ستسهر على هذا العمل. فالوزير مطالب بجلب برنامج رياضي متكامل و دقيق يراعي حاجيات البلد و يجب أن تحدد كذلك في البرامج الرياضية عدد الميداليات العالمية والأولمبية التي سيحصل عليها المغرب في المنافسات القادمة والطريقة المثلى لتحقيق ذلك. وهذا ما هو غائب الآن بالرغم من قدم الممارسة الديمقراطية في المغرب فالأحزاب لم تتأهل بعد لوضع برامج رياضية و إحداث مراكز دراسات متخصصة لهذا الغرض.و يؤسفني أن أقول أننا لا زلنا نتعامل مع الرياضة من منظور غير احترافي.
ولا زلنا نؤكد على ضرورة إلزام الأحزاب السياسية المغربية بوضع برامج دقيقة محينة و لن يتأتى ذلك سوى بإحداث مؤسسة إستراتيجية مغربية لتدبير البرامج الحزبية والقطع مع كل الممارسات السلبية السابقة. وفي اعتقادي المتواضع فإن العملية السياسية المغربية ستتقوى بإخضاعها للمعايرة السياسية والتحكيم السياسي وبذلك سيكون كل حزب مطالب بتقديم برامج حزبية تستجيب للمعايير المطلوبة ويصبح هاجس لأحزاب هو كيفية إقناع الهيئة المشرفة على البرامج الحزبية وتلبية معاييرها باحترافية تامة و ليس ما هو حاصل الآن من توجيه الاتهامات و الاتهامات المضادة.فالمواطن المغربي في حاجة إلى حماية الدولة من تجار السياسية وآخرين غير الأكفاء في تدبير الشأن العام.
كما أننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في الرياضة المدرسية وتقييم أدائها و طرق ممارساتها وفتح باب الاجتهاد لتطويرها لتكون النواة التي يتفرع عنها بعض الأبطال.و ينبغي التركيز على التخصص الرياضي والابتعاد عن الارتجالية و العشوائية وأن يتم فصل الممارسة الرياضية عن باقي المواد الدراسية. وأن ينفتح المجال لكل تلميذ في التخصص في إحدى الرياضات الفردية و أخرى جماعية حتى يتحقق التوازن النفسي للتلميذ و أن يبرز مواهبه في الرياضة التي تناسب قدراته.و في هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى إدخال رياضات جديدة إلى المدرسة المغربية تتناسب مع المحيط المدرسي حتى نحصل على مواهب رياضية جديدة قادرة على تغيير صبورة الميداليات الأولمبية.
