مجتمع

ساكنة أكوراي بتينغير “تقيم” صلاة الجنازة على المسؤولين

أقام عدد من ساكنة قصر أكوراي بإقليم تينغير، صلاة جنازة رمزية على مسؤولي قيادة “أسول” التي يتبعها القصر المذكور، كما هدد السكان بالتخلي عن بطائق الانتخابات إذا لم يستجب المسؤولون لمطلبهم المتمثل في استكمال أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين قصري أسول وأكوراي، حيث يخوضون منذ 10 أيام اعتصاما مفتوحا أمام القيادة لتحقيق هذا الأمر.

ويأتي تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي وفق مصادر محلية، تنديدا بسياسية التسويف التي طبعت هذا الملف المطلبي، حيث سبق للساكنة أن خاضت أشكالا مختلفة من مسيرات ووقفات واعتصامات، ترتب عنها – بعد حوارات ماراطونية مع السلطات المحلية ومندوبيتي التجهيز لكل من عمالتي تنغير والرشيدية موثقة بمحاضر- إخراج مشروع تعبيد الطريق بين قصري أسول وأكوراي إلى الوجود.

وتم على إثر ذلك إعطاء أول أمر ببداية الأشغال في إطار الصفقة الثانية ER_01_2013 LCFR بتاريخ 24 أكتوبر 2013، بعد فسخ الصفقة الأولى التي ولدت ميتة، بحسب المصدر ذاته، حيث باشرت شركة “فرانكو أوجينو” الأشغال الأولية “قبل أن يتم فسخ الصفقة معها بتاريخ 07 ماي 2014 في ظروف أثارت الكثير من الشبهات والتساؤلات خصوصا فيما يتعلق بالزمن القياسي لعملية الفسخ مقارنة بالصفقة السابقة واللاحقة”.

وأشار المصدر ذاته، أنه بعد فسخ الصفقة الثانية، تم فتح الأظرفة من جديد ولثالث مرة من أجل تعبيد طريق لا تتجاوز خمس كلمترات ونصف في إطار المشروع موضوع الصفقة ER_01_2015 LCFR المبرمة مع شركة اقريبع التي باشرت الأشغال بصفة عادية ومنتظمة قبل أن تتوقف في ظروف غامضة مع حلول شهر فبراير 2016، حيث سحبت الآليات دون اعتراض من المسؤولين عكس الصفقة السابقة.

وأضاف أنه بعد طول انتظار، وتزايد الريبة والشك حول مآل المشروع، والأيادي التي تقف وراء عمليات الفسخ، قررت الساكنة، كعادتها، طرق أبواب المسؤولين بحثا عن توضيحات في شأن هذه الصفقة دون أن تجد أجوبة مقنعة في خطابات ووعود المسؤولين، المتضاربة حد التناقض، على مختلف درجاتهم وإداراتهم، مما اضطرها للخروج، للاحتجاج لكن بشكل أكثر تصعيدا هذه المرة.

وقررت الساكنة خوض اعتصام مفتوح أمام مقر قيادة أسول ابتداء من يوم الخميس 11 غشت 2016، رافعة شعارات معبرة عن أوضاعها المزرية، ومنددة بالسياسات الإقصائية الممنهجة اتجاهها، مجددة مطالبتها المسؤولين استكمال أشغال تعبيد الطريق موضوع ثلاث صفقات، ثلاثة قواد، عمالتان، ثلاث جهات، رئيسان للجماعة القروية لأسول.

وأشار المصدر ذاته أن “هذا الاعتصام المفتوح لم يلق، كما العادة، سوى المزيد من المراوغة وسياسة الهروب إلى الأمام مع محاولات خلط الأوراق من جانب المسؤولين الذين يتحدثون بلغة لا يتقبلها العقل، حيث يعدون بالشيء ونقيضه في نفس الآن، إذ يعدوننا بالاستئناف الفوري للأشغال وبالإسراع بفسخ الصفقة، وهي حيل لم ولن تنطل على الساكنة التي استمرت في معتصمها وفتحت نقاشات تحتية ومستفيضة تناولت الموضوع من كل جوانبه والخطوات النضالية الكفيلة بتحقيق حقها المشروع بشهادة واعتراف السلطات المحلية ومديريتي التجهيز بتنغير والرشيدية ورئيس الجماعة القروية لأسول”.