ابتدائية تيزنيت تصدر أحكامها في حق معتقلي “لباكادوريا” بإفني
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، بداية الأسبوع الجاري”، أحكامها في حق 8 أشخاص تمت متابعتهم من قبل النيابة العامة على خلفية لجوئهم إلى مقر القنصلية الإسبانية سابقا بسيدي إفني (لباكادوريا) ومطالبتهم الدولة الإسبانية بالإسراع في منح أبناء الإقليم الجنسية الإسبانية وتمكينهم من كامل حقوقهم المتضمنة في اتفاقية الانسحاب المبرمة بين الدولة الإسبانية والمملكة المغربية سنة 1969.
وهكذا قضت المحكمة في حق أربعة من المتابعين بسنة سجنا نافذا، و8 أشهر في حق 3 أشخاص آخرين، في حين قضت في حق المتهم الثامن بأربعة أشهر نافذا، حيث يأتي إصدار هذه الأحكام بعد جسلة واحدة عقدتها المحكمة مطلع الشهر الجاري، حيث قضت المحكمة حينها برفض ملتمس متابعة المتهمين في حالة سراح التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فيما تنازلت إسبانيا عن حقها في متابعة المتهمين.
وفي سياق متصل، أصدرت “الجالية الافناوية والباعمرانية المقيمة بفرنسا” بيانا للرأي العام أدانت في الأحكام الصادرة في حق معتقلي “لباكادوريا”، واصفة إياها بأنها “أحكام ظالمة” وأنه جرى “تسخير الجهاز القضائي لتصفية حسابات مع المناضلين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين بإفني”، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتصحيح مهزلة “المحكمة الابتدائية بتزنيت”، بحسب تعبير لغة البيان.
ودعت الجالية في بيانها الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، “الدولة الإسبانية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه إقليم إفني وعدم التواطؤ مع المغرب في هذا الملف الحساس”، مشيرة أنها تعتزم “العمل على تقديم دعوة قضائية ضد أحد جلادي السبت الأسود “شكيب بنموسى” سفير المملكة المغربية بفرنسا الذي أشرف على جريمة السبت الأسود بسيدي إفني (7 يونيو2008)”.
واعتبرت الجالية في بيانها أن “توالي سياسة الاعتقالات والمتابعات للزج بالمناضلين بالسجون المغربية لن يزيد المنطقة إلا مزيدا من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، فالمقاربة الأمنية الممنهجة عبر فبركة ملفات قضائية لإسكات الشارع عن المطالبة بحقوقه المشروعة تتنافى مع ما تتباهى به الدولة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وما تسوق له بالمحافل الدولية”.
