دفاع “مرسي” يطعن في أحكام “التخابر مع قطر”
تقدمت هيئة الدفاع عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، اليوم الإثنين، بطعن علي الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، والمتهمين بالقضية، إنه تم تقديم طعن لمحكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) بحق المتهمين الحضور في هذه القضية والبالغ عددهم 7 من بين 11 متهمًا (4 غيابيًا).
وأوضح إسماعيل أبو بركة، عضو هيئة الدفاع الذي قدم الطعن، أن أهم أسباب الطعن المقدمة في هذه القضية متعلقة بـ”وجود تضارب في أوراق القضية المتعلقة بالتخابر، وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وبطلان إجراءات المحكمة، وهو ما يجعل الأحكام هي والعدم سواء ويحق للمتهمين إعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة جديدة”.
وأوضح أن “هيئة الدفاع قدمت الطعن وفق قرارها لاستنفاذ كل الإجراءات القانونية دون الرجوع لمرسي ذاته في ظل عدم استطاعة هيئة الدفاع مقابلته منذ فترة طويلة، وتم الإجراء بموجب توكيل سابق منه لهيئة الدفاع قبل القبض عليه”.
وفي 18يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عامًا بحق “مرسي”، وأحكام تتراوح بين المؤبد (25 عامًا) و15 سنة بحق آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.
ووقتها، قال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين بالقضية للأناضول: “سنطعن على جميع الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن للمتهمين حضوريا”، مشيرًا إلى أنه “سيحترم في الطعن حق مرسي في عدم اختصاص المحكمة وعدم حقها في محاكمته”.
وواجه مرسي، و10 آخرين، في هذه القضية التي بدأت 15 فبراير 2015، اتهامات نفتها هيئة الدفاع عنهم بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.
ويحق للمدانين في أي قضية، والذين حوكموا حضوريا، الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وبخصوص المتهمين الهاربين، فتتم إعادة محاكمتهم بعد تسليم أنفسهم.
