تقرير: أقل من 5% من المبادرات التشريعية بلغت مرحلة المصادقة بمجلس النواب

صادق مجلس النواب، خلال السنوات الثلاثة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، على أقل من 5 في المائة من مجموع مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس.

وكشف تقرير لجمعية “سمسم”، أن السنوات الثلاثة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة تقدم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بـ350 مقترح قانون صادق مجلس النواب على 16 مقترح، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين هي 4.57%.

ولاحظ التقرير وجود حالة من التراجع في المبادرات التشريعية، مقابل تطور في عدد مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها، حيثت تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها.

كما تمت المصادقة خلال هذه السنة على 10 مقترحات من المقترحات التي تقدمت بها الفرق في السنتين السابقتين، علما أنه تم دمج بعض المقترحات في مقترح واحد.

وخلال هذه السنة، مالت الكفة إلى أحزاب المعارضة، حيث تصدر الفريق الإشتراكي – المعارضة الاتحادية الفرق والمجموعة في التقدم بمقترحات القوانين وذلك بتقديمه لـ27 مقترحا متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية خلال هذه السنة.

تعديل نصوص قانونية إما بالتغيير أو التتميم وهو ما يشكل أزيد من 83 %من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 في المائة، وتعد المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون، يليها الفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار.