الاستئناف الإداري يؤيد عزل نائب رئيس جماعة ترميكت بورزازات.. وترقب لحكم “الجنايات”

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بتأييد حكم يقضي بعزل إبراهيم موكي من عضوية مجلس جماعة ترميكت بإقليم ورزازات، والذي سبق أن أصدرته المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير.

وكان عامل إقليم ورزازات قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت عن مزاولة مهامه، وإحالة ملتمس عزله إلى المحكمة الإدارية بأكادير.

وجاء قرار العامل في إطار تفعيل مسطرة العزل في حق المعني بالأمر، على إثر “الخروقات والتجاوزات” المنسوبة إليه، وتتعلق بمنحه لرخصة دون توفره على تفويض من طرف الرئيس.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب المذكور وقع ترخيصا لفائدة إحدى الشركات لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون.

ومن المرتقب أن يمثل نفس النائب المعزول خلال بداية شهر أكتوبر القادم في الجلسة العاشرة أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكة الاستئناف بورزازات، بسبب نفس الوقائع التي تم بوجبها عزله من طرف المحكمة الإدارية.

ويتعلق الأمر بتوقيع ترخيص لنفس الشركة لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية، دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس.

ويتابع المعني بالأمر من طرف من طرف النيابة العامة من أجل جناية الحصول على طابع الدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة.

وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى النواب الخمس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت، وممثل شركة النظافة، وكذا موظفين يشغلون مهام رئيس الشرطة الإدارية، رئيس المصلحة التقنية، رئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات وموظفة في المصلحة التقنية.

وحسب مصادر “العمق”، فقد أفاد ممثل الشركة والمصرحين بأن طلب الحصول على ترخيص استعمال الشركة لمطرح النفايات لم يسلك المساطير القانونية الجاري بها العمل، ولم يتم عرضه على أية لجنة مختصة في الموضوع.

وقررت المحكمة إمهال نائب الطرف المدني للإدلاء بقرارات التفويض والإلغاء ونسخة من حكم المحكمة الإدارية الذي صدر في حق المتهم والقاضي بعزله من عضوية المجلس في علاقة بنفس القضية التي تتعلق بمنحه ترخيصا لشركة النفايات لاستعمال مطرح عمومي.

ومن المقرر خلال الجلسة القادمة أن تستمع المحكمة إلى إفادة المطالب بالحق المدني (رئيس جماعة ترميكت) في الموضوع.