أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية المغرب للتحول الرقمي بحلول عام 2030 تهدف إلى خلق 240 ألف منصب شغل في القطاع الرقمي.
جاء هذا الإعلان، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث أكد السكوري أن الحكومة ستواكب هذه العملية من خلال برنامج تكويني ضخم يشمل إعداد 100 ألف من الموارد البشرية في مختلف المستويات، مع التركيز بشكل خاص على التكوين المهني.
وكشف الوزير، أن “المملكة تتوفر على حوالي 2250 مؤسسة للتكوين المهني، تزخر بالكفاءات المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية”، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في مواجهة النقص في الكفاءات، سواء على المستوى المالي أو الإداري وحتى الرقمي، خاصة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن التركيز ينصب على سد الفجوة في الكفاءات المطلوبة، سواء على المستوى الفوري الذي يتعلق بالمقاولات المرتبطة بالأوراش الرقمية، أو على مستوى التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الوزير أن الموارد المالية اللازمة سيتم ضخها في المؤسسات التعليمية والتكوينية، بالإضافة إلى تمويل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تقديم منح تشغيل للشركات الرقمية الناشئة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أشار خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، إلى أن الحكومة رصدت 11 مليار درهم لتمويل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” خلال الفترة ما بين 2024 و2026.
وقال إن هذه الميزانية ستوجه لدعم البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات التكنولوجية للشباب، ودعم الشركات الناشئة في القطاع الرقمي، وفق كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو نظرا لتواجده بنيويورك للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أخنوش أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بعد عدة أشهر من المشاورات الموسعة، حيث ساهمت فيها مختلف الأطراف الوطنية الفاعلة في مجال الرقمنة، من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المجتمع المدني والاتحادات المهنية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهي اللجنة التي ساهمت في صياغة التوجهات العامة للاستراتيجية.
وأبرز الدور البارز لهذه المشاورات في تطوير “خارطة طريق” رقمية شاملة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في المغرب بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذا التعاون بين مختلف الفاعلين أسهم في صياغة استراتيجية من شأنها أن تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتعزز موقع المغرب في الساحة الرقمية الدولية.
اترك تعليقاً