العدل والإحسان: ضعف التسجيل في اللوائح يعكس مقاطعة الشعب للانتخابات

اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن العدد الإجمالي لطلبات القيد في اللوائح الانتخابية الذي بلغ 500.305 طلبا، يعكس مقاطعة الشعب للانتخابات ويظهر بشكل واضح حجم العزوف المتنامي للفئات المجتمعية المختلفة، وخاصة الشباب، عن التسجيل ومن تم عن العملية الانتخابية برمتها.

وأضافت الجماعة، في موقعها الإلكتروني الرسمي، أن عدم قدرة الدولة رغم آلياتها الجبارة والأحزاب بأدواتها الدعائية على إقناع الشعب المغربي بالعرض السياسي الرسمي، يعكس “فقدان الثقة في هذا المسار العابث الذي لم يقدم للبلد التنمية والتقدم والإقلاع والحرية والديمقراطية والكرامة رغم كل المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب”.

وأوضحت الجماعة أنه إذا كان عدد المغاربة غير المسجلين في اللوائح الانتخابية والمقاطعين لها، بحسب الأرقام التي تداولها باحثون بمناسبة انتخابات الجماعات الترابية في أكتوبر 2015، يفوق 11 مليون مواطن، فإن قرابة 10 ملايين ونصف مليون مغربي عازف من الآن عن “المسلسل العبثي الانتخابي” ومقاطع لـ”ألعوبة المخزن التي استمر ممارستها منذ الاستقلال”.

من جهته، قال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، عمر إحرشان، أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية تمثل “أكبر عملية عزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهي أضعف نسبة مقارنة مع السنوات السابقة التي لم تنزل فيها عن المليون طلب”.

وكشف إحرشان، في تدوينة له على الفايسبوك، أن حملات التعبئة الحزبية والرسمية لم تفلح “في جذب فئات جديدة للمسلسل الانتخابي، مما يؤكد أن الانتخابات في المغرب لم تعد ذات جاذبية للمواطن الذي أصبح عزوفه موقفا سياسيا احتجاجيا لأنه السلاح الوحيد المتوفر لديه”.

وأشار إحرشان إلى أن التحدي الأكبر أمام الجهة المشرفة على الانتخابات، تقنيا أو سياسيا، يبقى “هو إلغاء اللوائح الانتخابية واعتماد التسجيل التلقائي لاحتساب نسبة المشاركة على قاعدة الكتلة الناخبة الحقيقية وليس المسجلة في اللوائح، وحينها سيعرف كل حجمه الحقيقي وسيرى العالم أن الانتخابات في المغرب لا تفرز مؤسسات ذات تمثيلية، ولذلك فإنها مؤسسات أقلية تشتغل في واد والشعب يعاني في واد آخر”.

في نفس السياق، عدد محمد بنمسعود عضو المكتب القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، في تدوينة له على الفايسبوك، خمسة أسباب رئيسية تقع خلف نفور المغاربة من صناديق الاقتراع، حيث إن السبب الأول هو “أن المغاربة يدركون أن صوتهم لا يغير من واقع النتائج شيئا، فمن أراده المخزن هو الفائز، وإن لم يحصل على الأصوات الكافية، وللمخزن في الاختيار مذهبه ومنطقه”.

أما الثاني فهو إدراكهم “أن تاريخ الاقتراع في المغرب كان دائما مقرونا بالفساد الانتخابي، كالتزوير والغش وشراء الأصوات والذمم… بشهادة أهل الدار أنفسهم”، في حين أن السبب الثالث هو علم الشعب أن “الحكومة واجهة، مهما كان لونها فهي لا تملك من أمرها شيئا بنص الدستور نفسه، وقد اعترف بن كيران بنفسه حين قال: “إن ثمة حكومتين في المغرب، والحكومة الثانية هي التي تحكم!”، وهذه الحكومة التي يسميها البعض “حكومة الظل” لا تنتخب ولا تحاسب”.

أما الرابع فلأن المغاربة “لا يسمح لهم بأن يختاروا حقا من يريدونه في موقع المسؤولية، ما دامت هناك قوى سياسية لها مشروعها وتجذرها في المجتمع المغربي محاصرة وممنوعة من حقها في المشاركة السياسية الحقة”، وفيما يخص السبب الخامس فهو رفضهم “أن يصفقوا لمشاهد مسرحية مكرورة ومكشوفة، لا أقل من أن البرامج الانتخابية المعروضة لا تعدوا أن تكون شعارات مكرورة متشابهة بين جميع الأحزاب، ولا وزن لها.. ما دام البرنامج الحكومي المعتمد نهاية هو الخطابات والتوجيهات الملكية”، على حد تعبيره.