مواطنون يحتجون ضد “العمران” ويطالبون بالتحقيق في وفاة “الشرقاوي”
احتج العشرات من المواطنين، صباح اليوم الخميس، أمام مقر شركة العمران بالرباط، تضامنا مع عضو بالمجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، توفي مؤخرا نتيجة “الضغوطات النفسية القوية” التي تعرض لها بعد إقدام مسيري شركة العمران على “الاستيلاء” على بقعة أرضية بها سكن مجهز في ملكية عائلة الراحل.
وقال رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النوحي، إن الشركة طلبت من رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة تعيين خبير ليعاين التجزئة ويثبت أن عائلة الشرقاوي تعرقل الأشغال، لكن الخبير أثبت العكس وكشف تقريره أن التجزئة ليست لأصحاب الدخل المحدود كما تدعي الشركة بل يتعلق الأمر بفيلات فخمة لذوي النفوذ، على حد تعبيره.
وأضاف النوحي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الوقفة جاءت للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في أسباب الضغوطات النفسية التي أدت لوفاة “الشرقاوي” لمحاسبة المتورطين وتقديم شهادة “رفع اليد” كباقي الملاكين الذين استفادوا من هذه الشهادة، مشيرا إلى أن العائلات الأخرى استفادت من الشهادة إثر تدخل بعض البرلمانيين على الخط على عكس عائلة الشرقاوي التي اختارت النضال.
وأوضح النوحي، أن “العمران” تدعي أن الأرض أرض عارية، في حين أن الأرض تتعلق بفيلا مجهزة ومرخصة لها منذ سنة 1973، متهما الشركة بـ”اللجوء إلى أساليب لتضليل العدالة”، حيث نصبت محاميا باسم العائلة لكن المحامي نفى الأمر جملة وتفصيلا.
وأكد النوحي، أن الشركة لم تبلغ الأحكام الصادرة للعائلة لتتمكن هذه الأخيرة من تقديم طعون لضمان حقوقها، مضيفا أنه حضر أكثر من أربع لقاءات مع مسؤولين بالشركة لكنهم يقدمون وعودا “كاذبة”.
من جهتها قالت نجاة المعطاوي الشرقاوي، أخت الراحل، إنهم تفاجؤوا بالأحكام التي صدرت في حقهم غيابيا وتماطل المسؤولين الأمر الذي تسبب في وفاة أخيها، الذي كان يعيش حياة مادية صعبة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا عن حقهم، وسيواصلون النضال حتى آخر رمق.
ورفض المسؤولون بالشركة الإدلاء بأي تصريح للجريدة بدعوى أن المدير غير موجود وليس بإمكانهم تقديم توضيح في الموضوع.
