جدل صناديق المعاشات يعود للواجهة ومطالب حقوقية بإلغاء تقاعد الوزراء

حملت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” مسؤولية سوء تدبير صناديق التقاعد للدولة، باعتبارها مشغلا لم يف بمساهماته ولسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية، فضلا عن نهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق.

تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي تخلده الأمم المتحدة، أشارت الجمعية الحقوقية في بيان بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها متقاعدون غدا الثلاثاء أمام البرلمان المغربي، إلى غياب أي اهتمام أو برامج حكومية بهذه الفئة وتحميل الموظفين والمتقاعدين والأجراء المسؤولية عن فساد تسيير صناديق التقاعد عبر ما سمي إصلاحات تحمل الموظفون تبعاتها.

وسجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استمرار السياسات الحكومية في ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وارتفاع كبير للأسعار لا يتماشى والزيادات في الأجور، منبهة إلى استمرار تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد و يقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة جراء سوء تدبير صناديق التقاعد.

وشددت الجمعية، على ضرورة ضمـان التمتـع الكـامل بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والحقـوق المدنيـة والسياسـية لكبـار السـن والقضــاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن، والاعتراف بالأهميــــة البالغـــــة للأسـر، وتكـافل الأجيـال وتضامنـها والتعـامل فيمـا بينـها بـالمثل مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاجتماعية.

ودعت الهيئة الحقوقية، لإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل من أجل إقرار تعويض عن الشيخوخة والفقر. كما طالبت بإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد، وفق تعبير البيان.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات، علاوة على تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة، والسعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن وللمتقاعدين.

وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى ضرورة تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين، وتوفير الحماية لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب، على حد تعبير المصدر.