حماية المستهلك: مستعدون للدفاع عن ضحايا “الريادة” وبنموسى يتحمل المسؤولية

عبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، عن استعداد جمعيته للدفاع عن التلاميذ ضحايا مدارس الريادة الذين يتلقون تعليمهم من دون تجهيزات، وقال في تصريح لجريدة “العمق” إن جمعيته تنتظر شكاية من المعنيين بالأمر لدراستها قبل تبني الملف لدى مؤسسة القضاء.

وقال بوعزة الخراطي في تصريح لجريدة “العمق” إن التعليم خدمة يطبق عليها قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وبالتالي فالمؤسسات التعليمية خصوصية أو عمومية مطالبة بتقديم  تعليم ذي جودة للمتعليمن.

وأكد الخراطي ضمن تصريحه على أن مسؤولية هذا الوضع يتحملها وزير التربية الوطنية الذي اختار أن يشرع في تعميم هذا النوع من المؤسسات دون أن تكون له إمكانيات لتجهيزها، مؤكدا على ان سمعة التعليم العمومي سيئة وإذا ما فشلت هذه التجربة فإن صورة التعليم العمومي ستزداد قتامة، وفق تعبيره.

وقال الحقوقي ذاته إن النقص في هذه التجهيزات سيكون له أثار سلبية على المتعليمن ولن تكون لهم نفس الحظوظ مقارنة مع تلاميذ المؤسسات الخصوصية الذين يتلقون تعليما في ظروف تحتلف عن المؤسسات الحكومية.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” على أن بعض المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تتوصل بالعتاد المعلوماتي الخاص ببرنامج الريادة، رغم مرور أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، مما يعني عدم التزام الوزارة بما سطرته في المذكرة الإطار بشأن تفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة”.

ونصت الوزارة في مذكرتها على أنه تم وضع عدد من التحفيزات لمؤسسات الريادة، من أجل توفير فضاء جذاب ومحفز على التعلم، يشجع على تبني الممارسات الصفية الناجعة، مؤكدة أن مؤسسات الريادة ستستفيد من امتيازات مثل التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية بالمؤسسة حول المقاربات البيداغوجية والتدبيرية المعتمدة رسميًا، مع اعتماد صيغ التكوين النظري والتطبيقي المفضي للإشهاد من طرف اللجان العلمية المحدثة لهذا الغرض، مع مواكبة ميدانية عن قرب.

وأضافت الوزارة ضمن مذكرتها أنها ستعمل على تجهيز مادي ولوجستيكي، يشمل تزويد الأستاذات والأساتذة بحواسيب محمولة مخصصة للاستعمال المهني، وتزويد القاعات بمسلاط عاكس، وتجهيزها بمساحة للعرض وسبورات حائطية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات المؤسسة بمكتبات صفية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة لأجرأة أنشطة التدريس الفعال، وطبع عدة الأنشطة، تشمل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب “TaRL” وعدة التدريس الفعال.

وقد عبّر عدد من الأساتذة الذين تواصلوا مع جريدة “العمق” عن سخطهم لما وصفوه بـ”العشوائية والارتجال” الذي انطلق به الموسم الدراسي الجاري. وقالوا إنه كان من المفترض أن يحصل الأساتذة على هذه العدة المعلوماتية قبل انطلاق حصص الدعم الخاصة ببرنامج “TaRL”، إلا أنه لم يحدث أي شيء من ذلك حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا التأخر في تسلم العتاد المعلوماتي، فضلاً عن النقص الكبير في العدة الورقية، “يفرض مساءلة وزارة التربية الوطنية عن التلاعب بمصير أبناء المغاربة”.

وقال أساتذة ضمن تصريحات متفرقة أدلوا بها للجريدة إن “الوزارة لم تلتزم بما تعهدت به في مذكراتها، فكيف يمكن للأساتذة الالتزام ببقية البنود التي تفرض عليهم القيام بعدد من العمليات في ظل غياب الوسائل التعليمية وعدم تأهيل المؤسسة، لتتناسب مع ما ترمي إليه المدرسة الرائدة من جودة وفعالية”، وفق تعبيرهم.

وفي كلمة خلال المنتدى الوطني للمدرس الذي انعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين، أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتكريس مشروع “مؤسسات الريادة” لعدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ المدرسة العمومية، وعدّد مجموعة من التحديات التي تواجه منظومة التربية والتعليم.

وأشار بنموسى إلى أن مشروع مؤسسات الريادة لا يشمل حاليًا إلا عددًا قليلًا من المؤسسات في المستويين الابتدائي والإعدادي. واعتبر الوزير أن توسيع هذا المشروع ليشمل جميع المؤسسات والأسلاك التعليمية يشكل تحديًا أمام الوزارة، قائلًا إن الأمر بات ملحًا للرفع من إيقاع الإصلاح ليشمل جميع المؤسسات، لتحقيق تكافؤ الفرص.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة أطلقت مشروع مؤسسات، بداية هذا الموسم، ليشمل السلك الإعدادي، و”حتى نوفر الظروف، سنعمل على مواكبة المدرسين لتطوير ممارساتهم البيداغوجية، وتشجيع مبادراتهم التجديدية”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن مجموعة من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في المغرب، وعلى رأسها تحدي الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من فرص ومخاطر وتأثيرات على العملية التعليمية.

ومن هذه التحديات أيضًا، يقول الوزير، التحدي المرتبط بمدى قدرة المنظومة على إدماج التكنولوجيات الرقمية والانخراط في التحول الرقمي، و”بنفس الحدة يُطرح سؤال مدى انعكاس التحولات المجتمعية على وظائف المدرسة”.

وأقر المسؤول الحكومي ذاته باستمرار أزمة الثقة في المدرسة العمومية، مشيرًا إلى أن تخطي أزمة الثقة هذه ورد الاعتبار للمدرسات والمدرسين ليُساهموا بشكل فعال في تكوين التلاميذ، يشكل تحديًا أيضًا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لخارطة الطريق 2022-2026، التي حددت أولويات الإصلاح بناءً على عدد من المرجعيات، أبرزها القانون الإطار وتقرير النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

وأضاف بنموسى أن الوزارة تولي عناية خاصة لتحسين ظروف اشتغال الأساتذة وتزويدهم بالتجهيزات والأدوات البيداغوجية، وتوسيع هامش المبادرة لديهم والاعتراف بنجاحاتهم، قائلًا إن مشروع مؤسسات الريادة أظهر أن المدرس هو الفاعل الجوهري في تحول المدرسة العمومية.