أغلبية دمنات تقاطع دورة أكتوبر.. والمعارضة ترفض رهن مصالح المواطنين

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة، قاطعت أغلبية مجلس دمنات دورة أكتوبر، التي كان من المفترض أن يحتضنها مقر الجماعة صباح اليوم الخميس، احتجاجا على عدم توفير الأمن داخل الجماعة، وفق ما أفادت به مصادر لجريدة “العمق”.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن هذه الخطوة التي اتخذتها أغلبية المجلس جاءت بعد الضجة التي أحدثها اعتصام عبدالرحيم بديع، وهو عضو داخل المجلس ومحسوب على المعارضة، احتجاجا على إهمال مصالح مقاطعته الانتخابية، وفق ما أكده بديع عبر تدوينات على حسابه بالفيسبوك.

وكان بديع قد أعلن دخوله في اعتصام الاثنين الماضي أمام مكتب رئيس جماعة دمنات، بسبب ما وصفه بـ”إهمال ممنهج لمصالح ساكنة الحي الذي يمثله”، وقال إن “هذا الاعتصام يأتي بعد أن استنفاذ جميع الوسائل الممكنة مع مسؤولي الجماعة”.

واتهم عبدالرحيم بديع، بعض نواب رئيس الجماعة، بتعنيفه، في معتصمه داخل مقر الجماعة أول أمس الثلاثاء، وقال إنه “تعرض لاعتداء من طرف بعض أغلبية الرئيس، لدرجة الإغماء”، مضيفا أنه ” نقل إلى مستشفى دمنات لتلقي العلاجات، قبل أن يتم توجيهه إلى المصحة الدولية من أجل المزيد من الفحوصات”.

وأوضح المقاطعون للدورة أن سبب الخطوة هو عدم استجابة باشا المدينة للتدخل رغم الاتصال به لتطبيق القانون، على خلفية اعتصام العضو الاستقلالي بمقر الجماعة، الذي استعمل البلطجة وعرقل الادارة، والسب والشتم في حق الرئيس والاعضاء الحاضرين، وفق تعبير بيان يحمل طابع الجماعة.

وقال الأعضاء المقاطعون، إنه بتاريخ 30 شتنبر و01 أکتوبر 2024، بداية من الساعة 10 صباحا إلى غاية 4.30 بعد الزوال، عمد عبد الرحيم بديع إلى الاعتصام ببهو الجماعة أمام مكتب الرئيس، حيث قام بالصراخ بصوت عال ممزوج بعبارات السب والشتم معرقلا السير العادي لعمل الإدارة وإزعاج المرتفقين.

وأضاف بيان المعارضة التي لم توقع على البيان بأحزابها أنه في 01 اكتوبر 2024، قام المعني بالأمر بتكرار نفس الأفعال المشار اليها سلفا، إضافة الى محاولة تكسير باب مكتب الرئيس والتلفظ بألفاظ غير لائقة في حق الرئيس و الجماعة، وفق تعبير المصدر.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر من المعارضة، أن “أمر مقاطعة دورة أكتوبر من طرف أغلبية المجلس مرتبط بتصفية حسابات بين عضو مستشار ورئيس المجلس، معبرا عن إدانته لهذا التصرف الذي وصفه بـ”اللامسؤول” الذي “يرهن مصالح المواطنين لحسابات شخصية”.

وقال المصدر ذاته، إن هذه الممارسات سيكون لها آثار وخيمة على تدبير مصالح المواطنين، مستغربا إقدام الأغلبية على هذا الفعل في الوقت الذي ينتظر فيه سكان المدينة إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المدينة.

وتضمن جدول أعمال دورة أكتوبر الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية 2025، وتحويل اعتماد داخل ميزانية التجهيز، وتجديد الاتفاقية مع محامي الجماعة. كما كان من المتوقع أن تتم الدراسة والتصويت على ابرام اتفاقية شراكة مع وزارة العدل قصد تخصيص قطعة أرضية تابعة لأملاك الجماعة، من أجل احتضان المحكمة الابتدائية بمدينة دمنات، فضلا عن دراسة مشاكل الدخول المدرسي بالمؤسسات التعليمية التابعة لتراب جماعة دمنات، ومناقشة مآل بناء مقر مفوضية الشرطة بدمنات، ودراسة مشاكل احتلال الملك العمومي بمدينة دمنات.