إضراب المحامين يؤجل محاكمة رئيس جماعة أكدز ومن معه في ملف “التزوير والنصب والاحتيال”

علمت جريدة “العمق” أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أجلت صباح اليوم الخميس، النظر في قضية متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكدز ومن معه، إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب تزامن الجلسة مع الإضراب الذي يخوضوه المحامون منذ يوم الاثنين المنصرم.

ومن المرتقب أن يتواصل الإضراب لمدة أسبوعين وذلك بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث يشمل الإضراب مقاطعة جلسات غرفة الجنايات والصناديق في المحاكم.

وحضر جلسة اليوم رئيس المجلس الجماعي لأكدز وباقي المتهمين إضافة إلى حضور الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأكدز “م.ب”، وأحد الموظفين، بصفتهما مصرحين إثر استدعائهما للمثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادتهما.

ويتابع المتهمون الخمسة في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الجماعي لأكدز، وإثنين من مستشاري المجلس، أحدهما شقيقه، وأحد موظفي المصلحة التقنية، إضافة نائب الجماعة السلالية لأكدز المعزول.

وتتعلق التهم التي يتابع بها المتهمون بـ”جنايات الحصول بدون حق على الطوابع والأختام الحقيقية للدولة واستعمالها والتزوير والنصب والاحتيال والمشاركة في ذلك”.

وتعود وقائع المتابعة، حسب مصادر مطلعة، إلى شكاية تقدم بها المشتكي إلى النيابة العامة يعرض فيها أنه اقتنى بقعة أرضية في المجال الحضري بأكدز من طرف المتهم الأول، وهو مستشار جماعي بالجماعة الحضرية بأكدز.

ووفق المصادر ذاتها، “فبعد إعداد كافة الوثائق القانونية والرخص والتصميم، وخلال شروعه في تهيئة البقعة الأرضية للبدء في أشغال البناء، تفاجأ بتعرض أحد السكان وأدلى بما يفيد امتلاكه للبقعة الأرضية وتوفره على وثائق ورخص وتصاميم أخرى، ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة يطالب فيها بإنصافه”.