“بلوكاج” مجلس المستشارين..لشكر لــ”العمق”: لا نخرق القانون ولسنا في موضع اتهام

قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، إن “مسؤوليته تنتهي في تعيين رئيس الفريق البرلماني، الذي له أن يختار بمعية مكونات الفريق، الأسماء التي ستمثل الحزب في مناصب المسؤولية على مستوى البرلمان سواء تعلق الأمر بالغرفة الأولى أو الثانية”.

جاء ذلك ردًّا على التهم التي وجهت لحزب “الوردة” بـ”عرقلة” استكمال انتخاب هياكل مجلس المستشارين، التي كان المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة استحقاقات التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان.

واعتبر لشكر في تصريح خاص لـ”العمق”،  أن الخلاف القائم بين مكونات الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، لا يعدو أن يكون مجرد “طموحات شخصية غير مشروعة هي التي تعطي بعض التبريرات الواهية”، قبل أن يستدرك “لكن نحن في دولة المؤسسات والقانون وينظم علاقات الأحزاب بفرقها البرلمانية وتنظيماتها الموازية، ولا يمكن أن نخرق القانون”، نافيا في السياق ذاته اتخاذ أي قرار جديد لتغيير رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يوسف إيذي.

ويعيش مجلس المستشارين، على وقع “بلوكاج” تسبب في تعطيل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بفعل تعثر استكمال انتخاب هياكل المجلس. واضطر الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، تأجيل جلسة انتخاب هياكل المجلس، التي كانت مقررة مطلع الأسبوع الجاري، بسبب عدم اتفاق مكونات الغرفة الثانية للبرلمان على توزيع مناصب المسؤولية في مكتب المجلس ورئاسة اللجان الدائمة، وذلك بعد إبعاد النعم ميارة عن كرسي الرئاسة.

ويواجه الرئيس الجديد للمجلس محمد ولد الرشيد، اختبارا في إيجاد حل للخلاف القائم بين مكونات الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، لاسيما في ظل إشهار أربعة مستشارين ورقة الانتخاب المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس لاختيار رؤساء ومنسقي الفرق والمجموعات البرلمانية. وكشفت مصادر الجريدة، أن المستشار عبد السلام بلقشور إلى جانب ثلاثة مستشارين آخرين بالفريق الاشتراكي يطالب بتغيير رئيس الفريق يوسف إيدي بعد سقوطه من عضوية المكتب في أعقاب ارتفاع غلة فريق التجمع الوطني للأحرار، بعد التحاق مستشاري العدالة الاجتماعية بصفوفه.

وأوضح لشكر، أن المهمة المنوطة به ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  بمقتضى القانون الأساسي، وبمقتضى والأعراف والتقاليد الحزبية في مختلف التظيمات الحزبية الوطنية، تؤكد أن صلاحيات حسم التزكيات  تأتي من أمناء الأحزاب، وأنه يمارس مسؤوليته في هذا الباب، طبقا لما حدده المؤتمر الوطني الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأشار الكاتب الأول لحزب “الوردة”، إلى أن التزكيات التي أجريت على مستوى مجلسي البرلمان خلال مختلف الولايات التشريعية، كانت من طرف الكاتب الأول للحزب، والقرار كان دائما حزبيا، وأكد لشكر أنه ” بهذه المنهجية والمسطرة تحمل عدد من أعضاء الحزب المسؤولية في المؤسسات المنتخبة وبنفس الطريقة المنضبطة للقانون، سيتحمل المسؤولية من يلهم في المهام على صعيد مجلسي البرلمان”.

وحول ما راج عن اتهام الاتحاد الاشتراكي، بتعطيل عمل مجلس المستشارين، قاله إنه “ليس في موضع اتهام حتى يتبرأ، وأنه لا علم له بما يتردد بهذا الصدد”، مضيفا “لست في حاجة لإثباث برائتي، لأن هذا العمل الحزبي المنظم بمقتضى القانون، ليس في حاجة لإدانة هذا الطرف، والتبرؤ من الآخر، وأن كل أبناء الفريق بالنسبة له كأسنان المشط ، ولايهمني فيهم لا زيد ولا عمر  وأن ما يهم هو الدينامية والحضور والكفاءة”.

هذا، وتسبب فقدان الفريق الاشتراكي لمنصب الخليفة الخامس بمكتب المسشتارين، في بعثرة أوراق الفريق الذي بات يملك فقط حق الحصول على محاسب، مع مع نيته تغيير المستشار البرلماني عزيز مكنيف الذي ترأسها في النصف الأول من الولاية التشريعية باسم جديد لم يحسم بعد، بسبب الخلاف القائم بين مكونات الفريق حول من له الأحقية في اكتساب عضوية المكتب، استنادا إلى الوعد الذي تلقاه مستشارون في بداية الولاية من طرف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر الجريدة، أن رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اتفق مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، ضمن لقاء عقد أمس بمقر المجلس على تحديد يوم غد الخميس لعقد جلسة عمومية تخصص لاستكمال الهياكل، وذلك بعد الحسم في تمثيلية الأسماء المرشحة لعضوية مكتب المجلس.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن فريق التجمع الوطني للأحرار،  رشح عبد القادر سلامة لشغل منصب الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، وجواد الهلالي في منصب الخليفة الرابعة وجليلة مرسي في منصب أمينة المجلس، بينما قرر فريق الأصالة والمعاصرة، الاحتفاظ بنفس الأسماء الممثلة له بالمكتب، حيث قرر الإبقاء على أحمد اخشيين في منصب الخليفة الأول وعبد الرحمان الوفا في منصب محاسب المجلس.

وحسب نفس المعطيات، فقد قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية استبادل فؤاد القادري الذي كان يشغل منصب الخليفة الثالث بالمستشار البرلماني والوزير الأسبق لحسن حداد، في حين  قرر الفريق الحركي، إبعاد المستشار البرلماني المهدي عثمون المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية”، واستبداله بالمستشار يحفظه بنمبارك في منصب الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين، بينما سيحصل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على منصب محاسب، بعدما فقد المستشار باسمه عبد السلام بلقشور عضويته بالمكتب الجديد.