الفريق الاشتراكي يربك انتخاب هياكل مجلس المستشارين ويتهم ولد الرشيد بـ”خرق القانون”

وسط غياب كبير للمستشارين البرلمانيين، يسبق الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، بمجلس المسشتارين، ارتباكا كبيرا، بسبب الفريق الاشتراكي لم يتمكن بعد من حسم أسماء ممثليه بأجهزة المجلس.

وحسب ما كشفت مصادر برلمانية جيدة الاطلاع لـ”العمق”، فإن صراعا من داخل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بسبب تشبث عزيز مكنيف برئاسة لجنة العدل والتشريع، في وقت قرر الفريق منح رئاستها لزميله المستشار أبو بكر عبيد.

وحسب ما عاينت الجريدة، فإن الخلاف لا يزال قائما داخل الفريق الاشتراكي، حيث ظل بعض أعضاء خارج القاعة العامة للجلسات للتشاور، قبل انطلاق علمية انتخاب أعضاء مكتب مجلس المسشتارين الجديد، ورؤساء اللجن الدائمة.

وأعلن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عدم حسم في اختيار رئيسه بعد، وأكد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، في مستهل جلسة انتخاب هياكل مجلس المستشارين، إن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية لم يشكل بعد وكل ما بني على باطل فهو باطل، محملا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد “المسؤولية أمام العدل وأمام الله وهذا الأمر خارق للقانون”.

من جهته، كشف رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن رئاسة المجلس، توصلت بمراسلة من الفريق لااشتراكي مؤرخة ب14 أكتبور تفيد بتعيين يوسف ايدي كما توصلت باعضاء الفريق مكتوبة بخط اليد وتتضمن توقيعاتالمستشارين وأرقام البطائق التعريف ومختوم بخاتم الفريق الاشتراكي واعتمدت رئاسة المجلس في إعلان تأسيس الفريق لأنها صادرة عن الفريق.

وأوضح ولد الرشيد، أنه من حق رئاسة المجلس التحقق من وجود التوقيعات ولا يمكنها النفاذ إلى الأمور التي تهم التنظيم الداخلي واعتبار لذلك فان الفريق تم تأسيس بقانونية
ولدينا لائحة موقعة من رئيس الفريق، مضيفا ” ولي فهمت من المستشار أنكم ساحبين توقيعكم من هاد اللائحة أن كان كذلك نريدكم أن تؤكدها
معالجة الأمور ومشاكل الداخلية خارج هياكل مجلس المستشارين”.

وفي تعقيبه على رئيس المجلس، قال المستشار مكنيف إن فريق وقع على  لائحة الانتماء لفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، وتوصل برسالة عبر تطبيق” الواتساب” لتشكيل الفريق، وقدمها  للمجلس في حدود 11.30 صباح اليوم، قبل أن يتوصل برسالة أخرى”.

في غضون ذلك، كشفت مصادر الجريدة، أن رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اتفق مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، ضمن لقاء عقد بمقر المجلس على تحديد اليوم الخميس لعقد جلسة عمومية تخصص لاستكمال الهياكل، وذلك بعد الحسم في تمثيلية الأسماء المرشحة لعضوية مكتب المجلس.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن فريق التجمع الوطني للأحرار،  رشح عبد القادر سلامة لشغل منصب الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، وجواد الهلالي في منصب الخليفة الرابعة وجليلة مرسي في منصب أمينة المجلس، بينما قرر فريق الأصالة والمعاصرة، الاحتفاظ بنفس الأسماء الممثلة له بالمكتب، حيث قرر الإبقاء على أحمد اخشيين في منصب الخليفة الأول وعبد الرحمان الوفا في منصب محاسب المجلس.

وحسب نفس المعطيات، فقد قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية استبادل فؤاد القادري الذي كان يشغل منصب الخليفة الثالث بالمستشار البرلماني والوزير الأسبق لحسن حداد، في حين  قرر الفريق الحركي، إبعاد المستشار البرلماني المهدي عثمون المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية”، واستبداله بالمستشار يحفظه بنمبارك في منصب الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين، بينما سيحصل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على منصب محاسب، بعدما فقد المستشار باسمه عبد السلام بلقشور عضويته بالمكتب الجديد.