كبار السن بالمغرب بين الصحة والمرض.. والصعوبات الراهنة وآمال المستقبل

ما مدى تأثير الشيخوخة على النظام الصحي بالمغرب؟

الأشخاص المسنون أو كبار السن، كلها مسميات مختلفة لفئة اجتماعية مهمة داخل المجتمع وداخل كل أسرة في العالم.

تعدّ شيخوخة السكان اتجاهاً عالمياً رئيسياً يُعيد تشكيل المجتمعات في جميع أنحاء العالم، إذ يتجاوز متوسط العمر 75 عاماً في نصف بلدان العالم، أي أطول مما كان عليه سابقا. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يفوق عدد كبار السن عدد الشباب على مستوى العالم، مع تسارع هذه الزيادة بشكل مهول في البلدان النامية، ومع تقدّم السكان في العمر، يزداد الطلب على خدمات الرعاية الصحية الشاملة، والدعم الاجتماعي بصورة كبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى كبار السن الذين يعانون من أمراض مثل الخرف أو الزهايمر أو الباركنسون.

إن اليوم العالمي لكبار السن، الذي يُحتفل به في شهر أكتوبر” تشرين الأول” من كل عام، يؤكد فيه على أهمية تعزيز أنظمة الرعاية في جميع أنحاء العالم التي تحترم كرامة كبار السن ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصيتهم” الشيخوخة بكرامة “، وفي هذا اليوم يسُلّط الضوء على خصائص الفئة العمرية لكبار السن، وأهمها ضعف الجهاز المناعي؛ مما يجعل هذه الفئة العمرية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وبوجه خاص الأمراض المعدية، كما يتم تسليط الضوء أيضا على طرق الوقاية من هذه الامراض، الشيء الذي يشكّل تحدياً كبيراً أمام الحفاظ على شيخوخة صحية، وهذا هو الهدف الحاسم لكبار السن.

الشيخوخة الصحية

إن المفهوم الأساسي الكامن وراء تأثير الشيخوخة على الشيخوخة الصحية هو الضعف التدريجي لجهاز المناعة. فمع تقدّم الأفراد خلال العقود السادسة والسابعة والثامنة من حياتهم، يفقد جهاز المناعة لديهم قدرته على مكافحة الأمراض المعدية بشكل فعّال. وتتطلّب هذه القابلية المتزايدة للإصابة بالعدوى اتباع نهج استباقي للحفاظ على الصحة البدنية والوقائية في مرحلة الشيخوخة. وكيف يمكن حماية الشيخوخة الصحية؟ وأنه يجب أن نكون على وعي بحقيقة فقدان القوة في مرحلة الشيخوخة كما كانت في منتصف العمر، وسيزداد ذلك تدريجيا مع التقدم في السن. لهذا يجب العمل بجد لمواجهة ذلك من خلال عدة خطوات أولها الحفاظ على نمط حياة من خلال الأنشطة البدنية التي تمارس فيها الرياضة بشكل منتظم، وضمان اتباع نظام غذائي متوازن ومغذٍ، وإعطاء الأولوية للنوم الكافي، والمشاركة في أنشطة محفزة عقلياً، وتعزيز الروابط الاجتماعية القوية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي اعتبار التطعيم ضد بعض الأمراض المعدية، مثل: الإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية جزءاً من استراتيجية الشيخوخة الصحية الشاملة.

مخاطر إصابات كبار السن

تكتسب الاحتياجات الصحية لكبار السن أهمية متزايدة مع تقدم سكان العالم في السن، فخلال عقد «الشيخوخة الصحية» ما بين سنة 2021 -2030، سيزداد عدد السكان البالغين من العمر 60 سنة فما فوق بنسبة 34 في المائة، من 1 إلى 1.4 مليار نسمة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وبحلول عام 2030، سيكون هناك ما يُقدّر بـ2.1 مليار نسمة، يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر. مع تقدم البالغين في السن تبدأ وظيفة الجهاز المناعي في الانخفاض، وفي مرحلة الشيخوخة يزداد النظام المناعي ضعفاً، ويرتفع خطر الأمراض المعدية؛ إذ يُسهم انخفاض المناعة المتصل بزيادة العمر في زيادة قابلية الإصابة بالأمراض المعدية في سن الشيخوخة التي يمكن الوقاية من أغلبها باللقاحات. ومن المتوقع أن يرتفع العبء المجتمعي لكبار السن، على مدى السنوات المقبلة، إذ ترتبط مخاطر الإصابة بالأمراض بزيادة شدة الظروف المرضية لدى كبار السن، ومنها الأمراض المعدية، بالإضافة إلى الأورام الخبيثة والحميدة، والأورام الدموية أو المناعية، والغدد الصماء، والاضطرابات النفسية والعصبية، والقلب والأوعية الدموية، والجلد، والهيكل العضلي والعظمي، والجهاز التنفسي والبولي والتناسلي، وترتفع النسبة المئوية للإصابة بمرض واحد منها أو أمراض متعددة مع زيادة العمر بالسنوات.

يعتبر كبار السن الذين يعانون من الأمراض هم أكثر عرضة لخطر دخول المستشفيات، فعلى سبيل المثال، معدلات دخول المستشفيات المرتبط بالفيروس التنفسي (RSV) في أوساط البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 سنة، ممن يعانون من حالات مرضية مزمنة، في الفترة 2017 -2018 كانت مرتفعة جداً، مقارنة بمن لا يعانون من أمراض مزمنة.

تأثير الإصابة بالأمراض المعدية لكبار السن

يمكن أن يكون للعدوى تأثير كبير في الحالة الوظيفية ونوعية الحياة لكبار السن، على المدى الطويل، وقد تتجاوز الأمراض الحادة في تأثيرها.

كبار السن معرّضون للخطر المتزايد في دخول المستشفيات، وقد يعيشون فترة أطول مع صحة متردية، إذ أنهم الأكثر عرضة للمعاناة من نتائج سيئة بسبب التهابات الجهاز التنفسيRSV

فقد لُوحظ أن أعلى معدل لدخول المستشفيات كان في الفئة العمرية فوق 60 سنة، في حين الفئة العمرية من 20 إلى 54 سنة كان لديها معدل دخول إلى المستشفى أقل بكثير. أما معدل الوفيات فهو الأعلى أيضاً في الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق، أما الفئة العمرية من 20 إلى 54 سنة فلها معدلات وفيات أقل بكثير.

أي مستقبل للأشخاص المسنين في بلادنا وما مدى تأثير الشيخوخة على النظام الصحي المغربي؟

يخلد المجتمع الدولي في فاتح أكتوبر من كل سنة، اليوم العالمي للأشخاص المسنين فبهذه المناسبة يمكن أن نقدم بعض المعطيات المستقبلية المتعلقة بالأشخاص المسنين أو كبار السن في المغرب وما مدى تأثير الشيخوخة على النظام الصحي بالمغرب لأن هذا الوضع سيزيد من الطلب على الخدمات الصحية وعلى النفقات الطبية في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتعميم التغطية الصحية.

تزايد عدد الأشخاص المسنين في أفق سنة 2030

حاليا يوشك المغرب، على غرار عدة دول، على التغيير الديمغرافي بفضل تحسن أمد حياة سكانه بالإضافة إلى انخفاض معدل الخصوبة. وينعكس هذا التطور في زيادة عدد الأشخاص المسنين. وبالتالي، فقد وصل عدد البالغين 60 سنة فأكثر، سنة 2021، إلى ما يقرب من 4,3 مليون نسمة، وهو ما يمثل 11,7% من مجموع السكان، مقابل 2,4 مليون نسمة سنة 2004 أي ما يمثل 8%من مجموع ساكنة المغرب. وحسب الإسقاطات الديمغرافية، المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سيصل عدد الأشخاص المسنين ما يزيد بقليل عن6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42%مقارنة بسنة 2021، وسوف تمثل هذه الفئة 15,4%من مجموع السكان.

إذا كان حاليا أكثر من نصف الأشخاص المسنين51 ٪ من النساء، فإن حصتهم ستصل إلى 52.2٪ في 2030.

أين سيشيخ المغاربة أكثر في أفق 2030؟

سيتزايد عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بوثيرة أسرع منه في الوسط القروي، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي وبالتالي سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بمقدار 1,5 بين سنتي 2021 و2030، منتقلا بذلك من 2,8 مليون نسمة سنة 2021 إلى ما يقارب 4,2 مليون نسمة في أفق 2030. وعلى العكس، سيعرف عدد ” كبار السن”، في الوسط القروي، تزايدا بمعامل تضاعف يصل إلى 1,2، منتقلا بذلك خلال نفس الفترة من 1,5 مليون نسمة إلى نحو 1,8 مليون نسمة.

ستظل التفاوتات الديمغرافية حسب جهات المملكة مهمة، ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الجهات: مجموعة تضم الجهات التي تسجل وزن ديمغرافي كبير للأشخاص المسنين.

أكثر من 13% ويتعلق الأمر بجهات الشرق، وبني ملال، خنيفرة، الدار البيضاء، سطات، فاس، مكناس. ومجموعة أخرى تضم الجهات التي تسجل وزن ديمغرافي متدني أقل من 7,5% ويتعلق الأمر بجهتي العيون -الساقية الحمراء والداخلة -وادي الذهب. وبين الاثنين، المجموعة الأكثر عددًا للجهات بنسب تقارب المعدل الوطني ويتعلق الأمر بجهات سوس-ماسة وكلميم -واد نون والرباط -سلا -القنيطرة ودرعة -تافيلالت ومراكش-آسفي وطنجة -تطوان-الحسيمة. ويظل هذا التصنيف صالحا خلال الفترة الزمنية 2021 -2030 مع إمكانية اختلاف الترتيب داخل المجموعات.

تزايد عدد الأشخاص المسنين المصابين بأمراض مزمنة وقصور وظيفي في أفق سنة 2030

ينذر تطور عدد الأشخاص المسنين بالصعوبات التي ستواجهها صناديق التقاعد والنظام الصحي، حيث سيتعين على هذا الأخير التعامل مع كل من الأمراض المعدية التي تتميز بها البلدان النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية. وإذا كان معدل انتشار الأمراض المزمنة في الوقت الحالي لا يقل عن %64,4ويعاني منها ما لا يقل عن 2,7 مليون من الأشخاص المسنين، ومع افتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتًا في المستقبل القريب، فمن المتوقع أن يصل عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة حوالي 3,9 مليون شخص في أفق سنة 2030، دون احتساب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الشيخوخة غالبًا إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعجز الوظيفي، الذي يعرف بصعوبة في أداء نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية. وتصل نسبة الأشخاص المسنين اللذين يعانون من هذه الحالة ب 45,7% حسب بحث وزارة الصحة. وبافتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتا في المستقبل، سيصل عدد الأشخاص اللذين يعانون من عجز وظيفي إلى ما يقارب 2,8 مليون في أفق سنة 2030 مقابل 1,9 مليون حاليا، لأن انتشار الأمراض المزمنة أو القصور الوظيفي ليس ثابتًا. حيث سيزيد هذا الوضع من الطلب على الخدمات الصحية وعلى النفقات الطبية في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتعميم التغطية الصحية.

ماذا عن الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر؟

يستحق الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر اهتماما خاصًا لأنهم أكثر عرضة للمرض والإعاقة وهشاشة ظروف المعيشة. حيث سينمو عدد هذه الفئة منتقلا بذلك من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63%. كما سيصل الوزن الديمغرافي لهذه الفئة إلى 6,7% في سنة 2030 بدلا من 4,4% حاليا.

يعتبر الأشخاص البالغين 70 سنة فما فوق الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي الشيء الذي يقتضي تعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة. وفي أفق سنة 2030، سيصل عدد الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر والذين يعانون على الأقل من مرض مزمن واحد إلى 1,9 مليون شخص بدلاً من 1,2 مليون حاليًا، كما ستصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فأكثر والذين يعانون من عجز وظيفي إلى 1,7 مليون في سنة 2030 بدلاً من 1,1 مليون في حاليًا.

توصيات ومقترحات

من أجل تطبيق ميثاق اجتماعي جديد يرمي إلى تطبيق الحقوق التي يكرسها الدستور المغربي الجديد. فإن ظاهرة شيخوخة الساكنة أصبحت واقعا فعليا تؤكده الأرقام والإحصائيات، وبالتالي يتعيـن وضع سياسة عمومية تأخذ في الاعتبار حقوق الأشخاص المسنين مـن حيـث صيانة كرامتهم وتعزيز مشاركتهم واندماجهم الاجتماعي. فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يتجاوز عمرهـم 60 سنة فـي المغرب 3 ملايين شخص، 52 في المائة منهـم مـن النساء، مقابل 48 فـي المـائـة مـن الـرجـال. وتتميز هذه الفئة العمرية بضعـف المستوى التعليمي وبهشاشـة الوضعية السوسيو اقتصادية والصحية، إذ إن 7 مـن بيـن 10 شخص مســن يعـانـون مـن الأميـة، وأغلبهـم ذو دخـل متواضع وتقريبا شخص مسـن واحـد مـن بيـن 10 فـي وضعيـة فـقـر، وأكثـر مـن النصـف مـصـاب على الأقل بـمـرض واحـد مـزمـن ولا يستفيد من العناية الصحية، ولا يستفيد من التغطية الاجتماعية والصحيـة سـوى شخص واحد مـن أصـل خمسة أشخاص مسنين. أضف إلى ذلك اضطرار بعض الأشخاص المسنين إلى مواصلة العمل، مع استمرار تبعيتهـم للغيـر فـي تلبيـة كل حاجياتهم الأساسية، بسبب مبلغ المعاش الزهيـد الـذي يتلقونه، أو لعـدم استفادتهم من التغطية الاجتماعية، وما زالت الأسرة، وخاصة النساء داخلهـا، تضطلـع بـدور أساسي في التكفـل بالأشخاص المسنين. وفيمـا يخـص مراكز الإيواء، فإن البنيات التحتية لا تتناسب غالبـا مـع احتياجات الأشخاص المسنين.

ولا يراعى في تهيئة المجال العمومي توفير بنيـات تحتية وأماكـن عيـش متلائمة مع الأشخاص المسنين، بحيث تسهل حركيتهم وتتيح لهـم تحقيق ذاتهـم والانخراط الفاعل في الحياة الاجتماعية، ويتعرض الأشخاص المسنون المهاجرون لأوجه تمييز متعددة تؤثر في اندماجهم الاجتماعي، ويعانون أيضـا مـن تبعات عدم تحييـن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وبلدان الاستقبال مما يجعلها متجاوزة لا تستجيب للحاجيات المستجدة.

بناء على ما سبق، وجب وضع سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين تنتظم حول المحاور الأساسية الآتية:

• توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحيـة كـي تشمل الأشخاص المسنين، وخاصـة أولئك الذين لا يتوفرون على دخـل أو يتلقـون معاشـا زهـيـدا، “تطوير شبكات التضامن الاجتماعي”، خاصـة مـن خلال إنشاء صندوق معـاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين الذين لا يستفيدون مـن نـظـام الضمـان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخـل ولا يمكنهم الاعتماد على الدعم الأسري، تطبيق المادة 5 من القانـون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض التي تنص على إصدار مرسـوم تطبيقي متعلق بتمديد الاستفادة مـن التأمين الإجباري عـن المـرض لتشمل أبـوي المستفيد .

• تعديل الإطار القانوني والمؤسسـاتـي عبـر وضـع تشريعات تحمـي الأشخاص المسنين ضـد أشكال التمييز والإهمال والمعاملة السيئة والعنـف؛

• تحسين التكفل بالأشخاص المسنين عبـر وضـع بنيات مناسبة وبرامج للتكوين لفائدة المساعدين العائليين الذين يتكفلـون بالأشخاص المسنين في وضعية تبعيـة للغير، وإعادة تأهيل مراكز الإيواء الحاليـة مـن أجـل تحسين شروط عيـش الأشخاص المسنين؛

• ابتکار بدائـل عـن تكفـل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالأشخاص المسنين، بالحرص أولا على إبقاء الشخص المسـن فـي كنف أسرته فـي حـدود الإمكان، بحيث يصبح اللجوء إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعيـة آخـر الحلول الممكنة؛

• تحسين الولوجيـات عبـر تضميـن القوانين المتعلقة بالبنايات العمومية أو الخاصة وبتهيئة المجال العمومي بشكل صريـح كل المقتضيات الكفيلة بضمـان ولـوج الأشخاص المسنين وتنقلهـم وسلامتهم.

• دعم الأشخاص المسنين المقيمين في الخارج ومواكبتهـم مـن خـلال السعي لـدى حكومات بلدان الاستقبال مـن أجل مراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصـة فـي مجـال السكن والتغطية السوسيو صحية وتحويل معاش التعاقد متى قرروا الاستقرار في بلدهم الأصلي.