أكثر من 15 ألف تصريح بالممتلكات في سنتين والمحاكم المالية تصدر 100 قرار تأديبي

بلغ مجموع التصريحات الإجبارية بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات 15 ألف و876، في الفترة ما بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024، فيما أصدرت المحاكم المالية أكثر من 100 قرار تأديبي في نفس الفترة.

وبلغ عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات عند نهاية أكتوبر من السنة الجارية، حسب اللوائح المدلى بها من طرف الأجهزة التابعين لها، 137 ألف و187 موظفا ومنتخبا ومسؤولا، بحسب مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2025.

وكشف مشروع الميزانية الفرعية، الذي جرى تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الإثنين، أن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات تلقت،منذ يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه ألف و239 تصريحًا بالممتلكات.

وتابع المصدر ذاته أن كتابة الضبط على مستوى المجالس الجهوية للحسابات تلقت 14 ألف و637 تصريحا. كما تلقت حسابات الأحزاب السياسية برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والتي بلغ عددها 56 حسابا.

وتلقت كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات خلال نفس الفترة ما مجموعه ألف و844 حسابا وبيانا محاسبيا، منها 535 مقدمة بطريقة إلكترونية، في حين بلغ هذا العدد 2846 حسابا وبيانا محاسبيا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات.

في سياق متصل، قامت كتابات الضبط بتلقي وتبليغ الإجراءات وإنجاز المحاضر المتعلقة بما مجموعه 109 قرارات وأحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، و10 آلاف و98 قرارا وحكمًا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.

وأأوضح المصدر ذاته أن المجلس يقوم بإعداد منصة إلكترونية لتنظيم عملية تلقي حسابات الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي، “الأمر الذي سيساعد في ضبط هذه العملية التي تعرف بعض الصعوبات حاليا”.

وشهدت سنة 2024 بداية العمل بنظام مكتب الضبط الرقمي، الذي يسمح بتسجيل وتتبع المراسلات والوثائق الواردة على المحاكم المالية والصادرة عنها بطريقة إلكترونية، بحسب ما ورد في عرض مشروع الميزانية.