في خطوة تصعيدية جديدة، وجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة مراسلة إلى جميع فرق مجلس النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، تطالب بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025. تهم وضعية مهنيي القطاع الصحي.
وأوضحت النقابات أن مشروع القانون، في شكله الحالي، يناقض المبادئ المنصوص عليها في القوانين المعمول بها سابقاً، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة.
كما يشكل المشروع، بحسب النقابات، تراجعاً عن الالتزامات الحكومية المتفق عليها في 23 يوليوز 2024 مع التنسيق النقابي، والتي تضمنت الحفاظ على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة ومركزية المناصب المالية والأجور في الميزانية العامة.
ولفتت المراسلة إلى أنه جاء في أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من اتفاق 23 يوليوز أنه “بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهني الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة “.
وأضافت أنه وجاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: ” أداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة”.
وينص مشروع قانون المالية في الفقرة الثالثة من المادة 23، التي طالب التنسيق بحذفها، على أن “أن يستمر الموظفين المرسمين والمستخدمين والمتعاقدين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة إلى 31 دجنبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم”.
كما تنص ذات المادة “تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور، ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنين بالأمر من قبل من قبل المجموعة المنقولة إليها وحذف المناصب المالية المذكورة”.
واعتبر التنسيق النقابي أن ما جاء في الفقرة الثالثة وما بعدها من المادة 23 في مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا تماما لما التزمت به الحكومة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع النقابات وكذا في كل التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي الإصلاح المنظومة الصحية، خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني أن المناصب المالية لمهني الصحة يجب أن تبقى مركزية وأن تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة في فصل نفقات الموظفين وتصرفها الخزينة العامة للمملكة، ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى .
وأكد المراسلة على أن التنسيق النقابي يتطلع إلى دور مجلس النواب في تعديل النصوص القانونية بما يخدم مصلحة البلاد والشغيلة المغربية بمختلف شرائحها، بما في ذلك مهنيي القطاع الصحي. وأشارت المذكرة إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن مقتضيات قد تؤثر سلباً على الوضع الوظيفي والمالي لمهنيي الصحة، وهم العمود الفقري لأي عملية إصلاح للمنظومة الصحية.
كما أكد التنسيق النقابي على ضرورة العمل بشكل عاجل على إنصاف الشغيلة الصحية وتبني التعديلات المناسبة على مشروع قانون المالية 2025. ودعا إلى حذف الفقرة الثالثة من المادة 23، التي تنص على انتقال موظفي الصحة العاملين في المصالح اللاممركزة إلى المجموعات الصحية الترابية، وصرف أجورهم من الميزانية العامة حتى 31 ديسمبر من السنة المالية الجارية، ثم تحويلهم إلى المجموعة المنقولين إليها وحذف مناصبهم من الميزانية العامة ابتداءً من السنة المالية التالية.
يأتي هذا التصعيد في ظل استياء متزايد في أوساط النقابات بسبب ما وصفته بالتراجع الحكومي عن المكتسبات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، والتي تضمنت تحسين وضعية مهنيي الصحة بشكل يضمن استقرارهم الوظيفي. الامر الذي يخشى معه التنسيق النقابي من أن يؤدي هذا التوجه إلى زعزعة الثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
اترك تعليقاً