قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الصحوة الصناعية التي يعيشها المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، والتي جعلت من المملكة بوابة للصناعة العالمية باتت تزعج البعض، مضيفا أن “ما يتعرض له وطننا من حملات يائسة وبئيسة هو ضريبة متوقعة للنجاحات التي نحققها في استقطاب الصناعات، مما جعل المغرب استثناءً في شمال إفريقيا”.
وأضاف أخنوش خلال تعقيبه على مداخلات المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن التصنيع الناجح ليس فقط إصلاحًا في النصوص والمؤسسات، بل هو عملية تغيير في العقليات وإنهاء إرث الماضي.
كما شدد على أن الاستراتيجية الصناعية النافعة للوطن ليست حكرًا على الحكومة، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع: حكومة، وبرلمان، وقضاة، وإدارة، وأمن، ومواطنين، وقوانين، ومؤسسات، مضيفا أنه واهم من يعتقد أن القفزة الصناعية يمكن أن تتحقق دون تضافر جهود الجميع.
وأكد رئيس الحكومة على أن مستقبل الصناعة الوطنية مرتبط بمجالات صناعات المستقبل، مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية التي أصبحت تلعب دورًا عالميًا في إنتاج الغذاء.
وأشار إلى أنه خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2021، كانت صناعة النسيج في أوروبا وأمريكا متوقفة، مما تسبب في صعوبات كبيرة للقطاع، ورغم ذلك، حققت بلادنا إنجازات مهمة، حيث وصلت صادرات قطاع النسيج إلى 61 مليار درهم، مستفيدة من الموقع الجغرافي الذي يجعل المغرب مصنعا قريبًا من السوق الأوروبية، وهو ما وفر مئات الآلاف من فرص العمل، وأصبح التصدير ذا قيمة كبيرة، يأتي بعد الفوسفاط والمنتجات الغذائية.
في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة، أنه “لا صناعة بدون استقرار،و قوة بلادنا تكمن في استقرارها الأمني والسياسي والاجتماعي، مما يجعلها وجهة آمنة وجذابة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.”
واعتبر أن الصناعة الوطنية خيار استراتيجي وسيادي، والسياسة التصنيعية أولوية وطنية، مضيفا أن التصنيع هو ركيزة من ركائز الاستقرار الجماعي، ولابد من تحصين المكتسبات في مجال التصنيع، سواء على المستوى القانوني والتنظيمي، أو المؤسساتي، من خلال التدابير والقرارات المناسبة.
اترك تعليقاً