النيابة العامة بالدار البيضاء تحيل المعتدين على دبلوماسي روسي على قاضي التحقيق
قررت النيابة العامة بالدار البيضاء إحالة سائقي الطاكسيات الأربع إلى قاضي التحقيق بعد اعتدائهم على دبلوماسي روسي رفيع المستوى وزوجته بعد محاصرتهما وهما على متن سيارة النقل الذكي “إن درايف”.
وتعرض دبلوماسي روسي رفيع المستوى رفقة زوجته، نهاية الأسبوع، في مدينة الدار البيضاء، لاعتداء من طرف سائقي سيارات أجرة، تعرضوا لسيارته المحجوزة عبر إحدى التطبيقات الذكية أمام فندق مصنف في شارع الجيش الملكي العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر متطابقة، فقد انتقل الدبلوماسي الروسي وزوجته إلى الدار البيضاء قادمين من الرباط، بعدما وقع الأخير اتفاقية مع وزير الفلاحة، فقررا أن يمضيا بعض الوقت في أحد الفنادق المصنفة المطلة على شارع الجيش الملكي للاستمتاع باكتشاف مدينة الدار البيضاء، قبل أن يتعرضا لهذا الحادث الذي استنفر الأجهزة الأمنية.
وتم صباح اليوم الاثنين، تقديم سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، حيث استدعى وكيل الملك الشهود على الواقعة، قبل أن يقرر نوع المتابعة المتخذة في حق السائق.
وفي هذا الصدد، صرح يوسف مجد، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، أنه “لا وجود لاعتداء أو ضرب للدبلوماسي الروسي كما تم الترويج له”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بتدخل سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير متخصص في النقل السياحي لمنع وقوف سيارة عبر التطبيقات الذكية لحمل زبونين من فندق مصنف بشارع الجيش الملكي، فوقع نقاش لفظي بين السائقين”.
وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن “زميلهم لم يعتدِ على الشخص الذي يقال إنه دبلوماسي”، محملا المسؤولية لمستخدمي الفندق الذين كان عليهم أن يشرحوا للدبلوماسي أن النقل عبر التطبيقات غير مرخص له في المغرب ويوجهونه إلى النقل القانوني.
وأكد مجد أن “زميلهم المعتقل منذ مساء الجمعة لدى السلطات الأمنية، والذي تم تقديمه صباح اليوم أمام وكيل الملك، هو ضحية”، مشددا على أن “السائق تم استدعاؤه عبر تطبيق النقل الروسي المعمول به في المغرب”.
من جهته، حذر مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، النقابة المكلفة بقطاع سيارات الأجرة، من خطورة تفشي ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات.
وأكد الكيحل أنهم كنقابة “قدموا في شهر أكتوبر شكاية لدى وكيل جلالة الملك لاتخاذ المتعين في حق سائقي سيارات التطبيقات الذكية”، مردفا أن “زميلهم لم يرتكب فعلا إجراميا، وأن الأصل هو التحقيق في أصل الواقعة وهي المخالفة القانونية التي تسبب فيها سائق النقل عبر التطبيق المعني”، معتبرا أن “ردة فعل زميلهم كانت طبيعية لأن التصدي للنقل السري من حق السائق المهني”.
تعليقات الزوار
ليس من حقكم يا باعة الشلاهبية ان تأخد الحق او غيره بيدك من انتم حتى تطبقو القانون هناك جهاز أكن تابع للدولة هومن له صلاحية تطبيق القوانين تنفيذها يا هرماوة. لابد من وضع حد انهاء رخص النقل وافصاح المجال لمن له شروط الجودة النزاهة اثمنة معقولة للاستفادة من العمل في النقل سواء الصغير او الكبير للحد من هذا الزيت الغير المبرر...
ببدو أن الكاتب الجهوية لا يعي خطورة ما قام به سائقوا الطاكسيات و الأزمة الدبلوماسية التي كادوا أن يتسببوا فيها بين المغرب و روسيا، كما أنه حاول التقليل من خطورة الأمر بأن قدم عذرا هو أقبح من الزلة، عندما قال بأن الخطأ يقع على موظفي الفندق الذين لم ينبهوا السائح لعدم قانونية إستعمال مثل هكذا تطبيقات بالمغرب في الوقت الذي يحاول إخلاء ذمة سائق الطاكسي من أي مسؤولية بحكم أنه كان يقوم بواجبه في اعتراض سبيل الغير و تعريض سلامتهم للخطر. هل كان فعلا يدرك ما يقول، عندما أعطى سائق الطاكسي حق التحقيق في مخالفة يقول عنها قانونية. المصيبة هو أنه يعتبر ردة فعل سائق الطاكسي طبيعية، باعتبارها حق من حقوق السائق المهني في محاربة النقل السري، و في نفس الوقت يصرح بأن التطبيق الذي استخدمه الدبلوماسي هو معتمد بالمغرب...و السؤال هو من أين آتى سائق الطاكسي بهذا الحق في التصرف. و السؤال الأهم و الذي من المفروص أن يجيب عليه الكاتب الجهوي الذي يرى في سائق الطاكسي الضحية هو : ضحية من ؟...هل هو ضحية جهله بالقانون ام تعمده تجاهل بأن هناك جهات لها حق ظبط المخالفات كان عليه التوجه إليها.....ام هو ضحية موظفي الفندق الذين لم يقوموا بعملهم حسب زعمه.....ام ضحية الروسي و زوجته الذين حاولوا الإستفادة من خدمة معتمد بالمغرب كما قال هو نفسه؟ ما يستخلص من كلام هذا الكاتب الجهوي، هو أن لكل مواطن أيا كان، يشتغل في أي قطاع كيفما كان، حق التدخل و تعويض الجهات المختصة أو الأمنية في تطبيق القانون....بإختصار يريد أن يعود بنا إلى زمن "السيبة". أما بالنسبة للكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الذي يحذر من خطورة تفشي ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات، كان عليه قبل وضع شكاية لدى وكيل جلالة الملك ان يسأل نفسه......ما الذي جعل هذه التطبيقات تعرف هذا الإقبال الكبير من طرف المغاربة ؟.... كان عليه اولا أن يحذر من سلوك اغلب سائقي الطاكسيات و الذين أصبحوا ينتقون الزبائن و يختارون الوجهات حسب اهوائهم؟ مما جعل من الطاكسي وسيلة نقل خاصة و ليست عمومية تستجيب لحق المواطن في التنقل أينما يريد خصوصا بالدار البيضاء ام مدينة مراكش فإن هذه الخدمة أصبحت حكر على الأجانب....كان عليه أن يحذر من أفعال جل السائقين الذين يفرضون اثمنة مرتفعة على الزبائن عند المحطات و أبواب المستسفيات و يرفضون تشغيل "العداد"؟ كان عليه ان يسأل نفسه هل بهذه التصرفات نريد تنظيم كأس افريقيا و بعده كأس العالم. الا يعلم بأن المطالب بالحق تكون قضيته عادلة فقط عندما يفي الآخرين حقوقهم، وليس بأن يسعى وراء مصلحته الشخصية ضاربا بمصلحة الغير عرض الحائط. لو كان الطاكسي اليوم يستجيب لمتطلبات المواطن و يحترم حقه في التنقل بدون مزايدة أو استفزاز أو بالابتزاز في بعض الأحيان و هنا لا أعمم، لما كان هذا الاخير ليتجه نحو التطبيقات التي تقدم فعلا خدمة يفتقد إليها أغلب السائقين الذين يزعمون على أنهم مهنيين. لأنه عندما يصبح من المفروض على المواطن، أن يسأل سائق الطاكسي عن وجهته قبل الركوب، فأظن على أنه من الأفضل استخدام تطبيق يعفيك أولا من إهدار الوقت في الشارع و التلويح لأكثر من طاكسي حتى تصادف من وجهته تتوافق و مسار وجهتك....ثانيا، تضمن لك رحلة مريحة و آمنة من أمام باب منزلك و حتى المكان الذي حددته أنت على التطبيق و ليس ما يحدده السائق. أما بالنسبة لإستخدام التطبيقات هل تواجدها يشكل فعلا ضررا على قطاع الطاكسي ام لا، فهذه إشكالية يمكن مناقشتها مع مؤسسة تسمى وزارة النقل هي الجهة الوحيدة المكلفة بهيكلة القطاع و لها حق منح التراخيص أو سحبها و ليس وكيل جلالة الملك الذي وظيفته تنحصر ضمن ما هو قانون مبني على فصول و بنود لا يمكنه الخروج عنها أو الإضافة لها.. أما النقل السري فهذا مصطلح يمكن إطلاقه على صاحب سيارة يأخذ من الأحياء الهامشية مكانا لاغتنام فرصة نقل الاشخاص خلسة ام تطبيق فإنه أنت من يتواصل معه و يطلب خدمته، غير هذا هي تطبيقات شبه معلنة و لا يخفى على أي أحد تواجدها أو تداولها من طرف الكثيرين. إذن لو كانت السلطات ترى في هذه التطبيقات أي شيء مخالف للقوانين فإن أبسط شيء يمكنها فعله لحل المشكل هو حظرها و إنتهى الأمر....لكن ما دام أنها تسمح باسنخدامها فما على سائقي الطاكسي سوى التماشي مع الأمر من باب التنافسية لربما يراجعون أنفسهم و تتحسن معاملتهم مع الزبائن....و على حد علمي فإن هناك فعلا تواصل بين هذه الشركات و وزارة النقل للوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف. ليبقى السلوك الذي قاموا به هؤلاء السائقين فعل مرفوض تماما و لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، خصوصا ممن اسندت لهم المسؤولية.