اليعقوبي يشرح دور “الحق في المعلومات” في مكافحة الفساد ويختبر تجربة المغرب

أكد عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خالد اليعقوبي أن هذا الحق في الحصول على المعلومات يُعد “حجر الزاوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، لأنه “يتيح تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.

وأبرز اليعقوبي أن هذا الحق يواجه تحديات ثقافية وإدارية تتطلب حلولًا مستدامة، ودعا إلى مراجعة الاستثناءات، وبذل جهد لتعزيز الوعي بأهميته لدى المواطنين.

تعزيز النزاهة 

وشدد اليعقوبي في حوار مع جريدة “العمق” على أن الحق في الحصول على المعلومات “يمثل أداة حيوية لمكافحة الفساد”، حيث “يتيح للمواطنين والصحافة الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات العامة”.

وأوضح أن “تمكين المواطنين من هذه المعلومات يُسهم في تقليص فرص الفساد والاختلاس”، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور المغربي.

وأضاف أن هذا الحق يُمكّن من مراقبة تنفيذ البرامج الحكومية وضمان استخدام الموارد العامة بشكل فعال وشفاف، مشيرًا إلى أن غياب المعلومات يخلق بيئة خصبة للفساد وسوء التدبير.

وسجل اليعقوبي، أن تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد يتطلبان تعزيز ثقافة الحق في الحصول على المعلومات، داعيا في المقابل إلى تبني مقاربة شاملة تشمل التكوين والتوعية، مع مراجعة الإطار القانوني لتعزيز إتاحة المعلومات وضمان استخدامها بشكل يخدم المصلحة العامة.

الإطار الدستوري 

أوضح اليعقوبي أن الفصل 27 من الدستور المغربي يكرّس الحق في الحصول على المعلومات كحق أساسي لكل مواطن، وهو ما عززه القانون 31.13.

ومع ذلك، أشار إلى أن هذا القانون، رغم أهميته، يضع قيودًا واسعة على هذا الحق من خلال استثناءات تشمل أسرار الدولة والأمن الوطني والمعطيات الشخصية.

ودعا اليعقوبي إلى ضرورة مراجعة هذه الاستثناءات وتضييق نطاقها لضمان إتاحة أكبر قدر من المعلومات، مما يُسهم في تعزيز النزاهة.

كما اقترح المتحدث أن تُعزز لجنة الحق في الحصول على المعلومات صلاحياتها لتصبح قراراتها ملزمة، مما يضمن تطبيقًا أكثر فعالية للقانون.

التحديات الثقافية والإدارية

وتوقف اليعقوبي على التحديات التي تواجه تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أن الثقافة الإدارية السائدة في المغرب ما زالت متأثرة بعقلية الكتمان والسرية.

وأكد المتحدث ذاته ضمن تصريحه لجريدة “العمق” أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعزيز ثقافة الشفافية والانفتاح داخل المؤسسات العمومية.

وأضاف أن الإدارات العمومية غالبًا ما تتردد في نشر المعلومات بشكل استباقي، على الرغم من أن القانون 31.13 يلزمها بذلك. وأشار إلى أهمية تكوين الموظفين العموميين على التعامل مع طلبات المعلومات، وتعزيز وسائل النشر الإلكتروني كخطوة أساسية لتحسين الوضع.

تقييم تجربة المغرب

وقيّم اليعقوبي تجربة المغرب في تطبيق الحق في الحصول على المعلومات، موضحًا أن البلاد قطعت أشواطًا مهمة في هذا المجال منذ اعتماد القانون 31.13.

وأشار إلى أن التنفيذ العملي لا يزال يواجه عقبات عديدة، أبرزها غياب الوعي بأهمية هذا الحق لدى المواطنين والإدارات على حد سواء.ودعا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والتكوين لتعزيز معرفة المواطنين بحقوقهم، مع تحسين آليات استقبال ومعالجة طلبات المعلومات.

وشدد اليعقوبي على الدور المحوري للمجتمع المدني والإعلام في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، معتبرا أن “منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى هذه المعلومات لتتمكن من أداء دورها الرقابي والتشاركي بفعالية، أما الإعلام، فهو الوسيلة الأهم لنقل المعلومات وتحليلها ووضعها في متناول الرأي العام”.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام يمكن أن يُسهم في تحقيق مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.