أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) دخول تأمينات “مخاطر الورش” (TRC) و”المسؤولية المدنية العشرية” (RCD) حيز التنفيذ الإجباري، وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2024.
وأوضح الهيئتان في بلاغ مشترك أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الحماية للأطراف المعنية بمشاريع البناء وضمان الامتثال للضوابط التنظيمية، حيث يتعلق الأول بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن تأمينات “مخاطر الورش” إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال، وهي تشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.
وأشار البلاغ إلى أن تأمينات المسؤولية المدنية العشرية تعد إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصًا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين. ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل سارياً لمدة عشر سنوات، وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.
وحددت هذه النصوص، التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) ووفقًا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات والشروط العامة النموذجية. فيما تهدف هذه النصوص، حسب المصدر ذاته، إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.
وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي والتجاري والفندقي والرياضي، وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع. كما أن الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهين بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.
تعليقات الزوار
ما مدى استفادة البنايات السابقة التي سلمت لمالكيها من هذا المشروع الاءتماني ؟
نثمن هذا القرار الصائب الاجباري الذي يحمي جميع الأطراف المعنية بمشاريع البناء طيلة مدة البناء و بعدها ، لكن الغريب في الأمر أن البعض يساهم في تشكيل خطر على البناء والساكنة القاطنة به بعد إنهاء بنائه و إعماره من طرف قاطنيه ، و كمثال على ذلك العمارة (P) بحي البساتين 2 بمدينة بوزنيقة : لقد قامت شركة لبيع مواد البناء بالطابق السفلي للعمارة بإحداث ثقوب عشوائية بجميع الدعامات الأساسية الأمامية للعمارة المكونة من طابق سفلي و أربع طوابق علوية تضم 8 شقق سكنية بواسطة آلة الهيلتي لبناء سقيفة حديدية ( عشوائية حسب تقرير خبير مختص ) معرضة بذلك العمارة و سكانها للخطر و ما فاجعة عمارة بورݣون بالدار البيضاء ببعيدة . لقد قام سكان العمارة بتقديم عشرات الشكايات للمسؤولين منتخبين و معينين و نبهوا إلى خطورة هذا الفعل الشنيع بعدة كتابات بالجرائد الإلكترونية لكن لا حياة لمن تنادي ، يبدوا أن صاحب هذه الشركة محصن و فوق القانون ، لا من يطبق عليه القانون . فما رأي المسؤولين جهويا و وطنيا من هذه النازلة ؟