رسميا.. المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بسبب غيابه لعام كامل

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، عن تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من مقعده في مجلس النواب، وذلك بسبب غيابه عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر.

وأكدت المحكمة في قرارها، رقم 25/ 250، أن بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان”، قد تغيب عن حضور أشغال المجلس طيلة سنة كاملة دون تقديم أي عذر مقبول، بالرغم من توجيه 41 تنبيهًا له بواسطة مفوض قضائي.

وأشارت المحكمة إلى أن مكتب مجلس النواب قام بمراسلة بودريقة عدة مرات لتوضيح أسباب غيابه، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، مما اعتبر تأكيدًا منه على الغياب دون عذر مقبول.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقًا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكانت مصادر جيدة الاطلاع، قد كشفت لجريدة “العمق المغربي”، أن مكتب مجلس  النواب، قرر إحالة طلب تجريد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن قرار مكتب مجلس النواب المتخذ خلال اجتماعه الأخير برئاسة راشيد الطالبي العلمي، جاء بعدما تم تسجيل غياب النائب محمد بودريقة عن مجلس النواب منذ 08 يناير 2024 ، وذلك رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب في شأنها.

وأضافت المصادر، أن مكتب المجلس، اطلع أيضا على المراسلة الواردة على رئاسة المجلس من رئيس الحكومة في شأن دعوة زكرياء بن وانس عن حزب الأصالة والمعاصرة لملء المقعد الشاغر الذي كان يشغله المرحوم جواد الشامي المنتخب عضوا بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية مكناس، وذلك ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية رقم 24/249 بتاريخ 23 دجنبر 2024.

ويأتي قرار مكتب مجلس النواب، وفق ما أوضحت مصادر برلمانية للجريدة،  في إطار الحرص الجماعي لمكونات المجلس، على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه فيما يخص النواب الذين صدرت في حقهم قرارات العزل من مسؤولياتهم الانتدابية.

وجرى عزل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، كما تم عزله من منصب رئاسة النادي الأخضر ومن عضويته بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتقلًا على ذمة التحقيق في ألمانيا منذ أكثر من 7 أشهر، بناءً على إشعار بالبحث صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، وذلك استجابةً لمذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات المغربية، كما يواجه بودريقة حكمًا بالإدانة لمدة سنة حبسا موقوف التنفيذ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.

وقرر حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت سابق إنهاء مهام محمد بودريقة كمنسق إقليمي للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وذلك بعد أشهر من عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، فضلا عن إبعاده من منصب أمين مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي لأجهزة الغرفة الأولى،  كما أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن شغور منصب رئيس الرجاء السابق بعد اعتقاله، وعلى ضوء ذلك، طوى نادي الرجاء الرياضي، بشكل رسمي، صفحة محمد بودريقة.رحلات المغرب

في غضون ذلك، كشفت النيابة العامة الألمانية مستجدات احتجاز الرئيس السابق للرجاء الرياضي، محمد بودريقة، الذي جرى اعتقاله في شهر ماي من السنة الماضية بمطار هامبورغ بألمانيا.وأوضحت النيابة العامة، في مراسلة خاصة جوابا على جريدة “العمق المغربي”، أن رئيس الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، مازال رهن الاعتقال في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم يتم لغاية الآن تحديد موعد لتسليمه للسلطات المغربية، علما أن هذه الأخيرة سلمت وثائق تسليمه للنيابة العامة الألمانية.

وقال الادعاء الألماني، في المراسلة ذاتها: “الشخص المطلوب (محمد بودريقة) لا يزال رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه. لا توجد مهل زمنية محددة للبت في قبول طلب التسليم وتنفيذه، ولكن المحكمة الإقليمية العليا تبت تلقائيًا كل شهرين في مسألة استمرار الاحتجاز لغرض التسليم”.

وتم اعتقال بودريقة شهر ماي الماضي، خلال رحلته من الإمارات إلى ألمانيا في بداية شهر يوليو الماضي، بطلب من المدرب الألماني زينباور، الذي اقترح على مسؤولي الفريق الأخضر اللقاء به في هامبورغ الألمانية لإتمام مفاوضات تخص الفريق.