تعديلات المدونة تثلج صدر النساء الحركيات.. و”السنبلة” تنبذ الصراعات الإيديولوجية

أشادت منظمة النساء الحركيات، بالمنهجية التشاركية التي أرسى أسسها الملك محمد السادس في التعاطي مع تطوير التشريع الأسري، وبأهمية مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 23 دجنبر 2024، الذي دعا فيه الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة.

ونوه المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات في اجتماع خصص لمناقشة مشروع تعديل مدونة الأسرة، بالمساهمة الفعالة للأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات والجامعات في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام، معربة عن اعتزازها بمطابقة مضمون التعديلات مع معظم الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة الحزب، والتي تميزت بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار القيم الإيجابية للمنظومة العرفية وتبسيط لغة المدونة وإصدارها باللغتين العربية والأمازيغية.

وثمن البلاغ مضامين العديد من التعديلات، والتي تشمل تطوير لغة المدونة والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية. كما تشمل عدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبناءها عند الزواج، وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية عند الوفاة، وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج.

ودعت المنظمة إلى مواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة، لحماية المصلحة الفضلى للطفل، ومنع ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، مؤكدة على ضرورة إجراء إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل، والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة، ومأسسة مؤسسات الوساطة، وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل منظومة القوانين المرتبطة بالطفل، وإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود.

جددت المنظمة عزمها على الانخراط لإنجاح هذا الورش المجتمعي، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين، داعية كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ المزايدات السياسوية والصراعات الإيديولوجية، والإسهام في ترسيخ قيم المحبة والعدل داخل الأسرة.