الخوف على الحريات الخاصة يدفع الحكومة للتراجع عن كاميرات للمفوضين القضائيين

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة تراجعت على تخصيص كاميرات للمفوضين القضائيين، بعد أن نصت على كذلك في مشروع قانون، خوفا من المساس بالحريات الخاصة.

وأوضح وهبي خلال الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أنه تم التراجع عن هذا المقتضى بعد تضمينه في مشروع القانون، بعدما نوقش بشكل مستفيض في مجلس الحكومة، وخلص الأخير إلى أن فيه مساس بالحياة الخاصة والحياة الشخصية.

وجاء كلام وزير العدل في إطار توضيحه لأسباب رفض الحكومة لمقترح تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على المادة 104 من مشروع القانون، يقضي بالتنصيص على أن يستعمل المفوض القضائي كاميرا في حالات معينة خلال عمله، وهو التعديل الذي صوت عليه المجلس بالرفض.

واقترح الفريق إضافة فقرة للمادة 104: “مع مراعاة الأحكام المعمول بها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يستعمل المفوض القضائي آلة التصوير، بمناسبة أداء عمله، وفق الحالات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين”.

وفي تعليله للرفض، تحدث وهبي عن الرادار الذي يرصد السيارات التي تتجاوز السرعة القانونية، قائلا إن “شخصا التقط له الرادار صورة أثناء سياقته لسيارته وكانت بجانبه امرأة، وتم إرسال الصورة لمنزله فاطلعت عليها زوجته، ما دفعها لتحريك مسطرة الطلاق. هذا الشخص رفع دعوى قضائية نظرا للمساس بحياته الخاصة”.

بدوره، عارض فريق التجمع الوطني للأحرار تعديل الفريق الاشتراكي، مبرزا صعوبة التنصيص على ذلك من الناحية التقنية، بحيث يتطلب تنفيذه توفير المعدات اللازمة “ما قد يفرض أعباء مالية على المفوضين”، بالإضافة إلى “الحاجة إلى بنية تحتية تقنية وتجهيز المفوضين بأجهزة إلكترونية متقدمة مثل أجهزة تخزين آمنة.

ونبه الفريق ذاته إلى غياب ضوابط صارمة، وهو الأمر الذي قد “يؤدي إلى إساءة استخدام البيانات المسجلة بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى تعارض هذا التعديل مع حق الأفراد في الخصوصية”.

وكان مشروع القانون، في صيغته الأولى قبل مصادقة مجلس الحكومة عليه، ينص على توفر المفوض القضائي وكاتبه المحلف على كاميرات خاصة، ويتعين عليهما القيام بتسجيل سمعي بصري لجميع الإجراءات التي يقومان بها.

ويشعر المفوض القضائي وكاتبه، وفق صيغة المشروع التي تراجعت عنها الحكومة، الشخص المعني بالإجراء بعملية التسجيل قبل الشروع فيها، كما أن المفوض القضائي ملزم بالحفاظ على التسجيلات وضمان سلامتها إلى غاية إيداعها بالمنصة الإلكترونية الممسوكة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.