“خروقات” في تدبير جماعة أزيلال تصل إلى الداخلية

أعلن مكتب فرع فيدرالية اليسار بأزيلال أنه وضع شكاية لدى وزير الداخلية ولدى عامل الإقليم في موضوع ما وصفها بـ”الخروقات” التي سجلها في تدبير جماعة أزيلال، معتبرا أن هذه “الخروقات” تعد أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وستضر بمصالح الجماعة، وستؤدي إلى هدر وتبديد مالية الجماعة وضياع فرص التنمية.

وسجل المكتب المحلي لفيدرالية اليسار جملة من “الخروقات” التي شابت تدبير الشأن المحلي، والتي أقدم عليها رئيس المجلس الجماعي، وهو ما سيؤدي إلى هدر وتبديد المال العام، وضياع فرص التنمية بالجماعة، وفق تعبير بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وأشار المصدر إلى ما عرفته صفقة ملاعب القرب من “تلاعب” بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، التي تنص على المساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيار صاحب المشروع، لضمان فعالية الصفقات العمومية واختيار العرض الأفضل اقتصاديًا وحسن استعمال المال العام.

ولفت البيان إلى ملف كراء المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد للسمك والخضر والفواكه، الذي قال إنه عرف “تجاوزًا وتطاولًا” على اختصاصات المجلس الجماعي، ومن “خرق سافر” للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللقرارين المشتركين رقم 3711.21 و3712.21، ولدوريات وزير الداخلية الصادرة في هذا الشأن، حيث عمد رئيس الجماعة إلى كراء المحلات التجارية في غياب لمقررات المجلس الجماعي، ودون اللجوء إلى مسطرة المزايدة العمومية المنصوص عليها قانونًا، وفق تعبير الحزب.

وقالت الهيئة ذاتها إن صفقات الأشغال أسندت دون تصفية الوعاء العقاري الذي ستنجز عليه الأشغال، في تجاهل تام لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، ودون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، العقار الذي تُنجز عليه أشغال بناء مقر الجماعة، مؤكدة أنه من شأن ذلك هدر مالية الجماعة في تعويضات دعاوى الاعتداء المادي على ملك الغير، هذا إن لم يؤد ذلك إلى توقف الأشغال الجارية على العقار المعني.

وأشارت إلى “هدر مال الجماعة” في أداء تكاليف الهاتف ومنح الهواتف النقالة لأعضاء تداوليين بالمجلس الجماعي، ليسوا معنيين بتدبير مصالح الجماعة، بل معرضين للمحاسبة في حالة ثبوت تدخلهم في تدبير مصالح الجماعة، علاوة على “شبهة تنازع المصالح” في ترؤس جمعية المهرجان الصيفي من طرف النائب الأول للرئيس، والحال أن هذه الجمعية تشرف على مهرجان يمول من ميزانية الجماعة.

وطالب الحزب بفتح تحقيق بصدد ما وصفها بالخروقات في إطار ما خوله القانون لوزارة الداخلية من سلطة تدقيق ومراقبة صفقات الجماعات الترابية، واحترام سيادة القانون، وحماية المال العام من الهدر والتبديد، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، معلنًا عزمه عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه الخروقات من خلال وسائل الإعلام الجادة والمستقلة.

وقال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إنه يحتفظ في إطار ما يمليه عليه واجبه النضالي، بحق اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والمشروعة، للتصدي لممارسات هدر وتبديد مالية الجماعة وخرق قواعد الحكامة، دفاعًا عن الحق في التنمية لفائدة ساكنة الجماعة.