مجلس المنافسة: لا صلاحية لنا لخفض الأسعار والوسطاء يلتهمون 50% من الأرباح

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن خفض الأسعار ليس من اختصاصات هذه المؤسسة الدستورية، لكنه شدد في المقابل على أن المجلس، بفريق يضم 60 متخصصا، يعمل بجدّ لمراقبة السوق وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو ممارسات تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.

وأوضح رحو، خلال اللقاء السنوي الذي ينظمه مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المجلس لا يملك صلاحية تسقيف أو خفض الأسعار، نظرا لأن المغرب يعتمد مبدأ حرية الأسعار، باستثناء سبع مواد أساسية تدعمها الدولة، بينما تخضع باقي المواد لقانون العرض والطلب.

وأشار إلى أن المجلس يتدخل عند رصد ممارسات تضر بالمنافسة الشريفة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، داعيا الشركات المتضررة من هذه الممارسات غير القانونية إلى التواصل مع المجلس لفتح تحقيق في الأمر.

وفيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق الوطنية، كشف رحو أن المجلس لاحظ وجود بعض الممارسات “غير السليمة”، وبمجرد توصله بمعلومات بهذا الشأن، بادر إلى فتح تحقيق، مؤكدا أنه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيل إضافية ما دام التحقيق لا يزال جاريًا.وأضاف أن المجلس يجري تحرياته بخصوص ملف تنازعي يهم قطاع الأسماك على أن يفتح ملف اللحوم الحمراء مستقبلا.

وأضاف أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لخفض أسعار اللحوم، من بينها تقليص الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مشيرا إلى أن تقييم مدى نجاح هذه التدابير يظل من اختصاص الحكومة. كما أوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف ساهما بشكل طبيعي في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، لكن القرار النهائي بشأن أي تدخل حكومي يبقى بيد السلطات المختصة.

أما عن دور الوسطاء والمضاربين في ارتفاع الأسعار، فقد أكد رحو، استنادا إلى تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن “هناك فجوة كبيرة بين الأسعار التي يبيع بها الفلاحون والمنتجون، وبين الأسعار التي يدفعها المستهلك، حيث يذهب أكثر من 50% من القيمة إلى الوسطاء”.

وعاد رئيس مجلس المنافسة، ليشدد على أن دور الوسطاء “ضروري في السوق”. وأوضح أن الفلاح لا يستطيع التفرغ لبيع منتوجه مباشرة، غير أن المسألة تكمن في ضرورة تقنين نشاطهم وضبط الأرباح التي يحصلون عليها بما يتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها.

أما فيما يخص المضاربين، فأوضح رحو أن هناك أنواعا مختلفة منهم، فبعضهم يشترون المنتجات قبل جنيها ويتحملون مخاطر، مما يوفر سيولة مالية للفلاحين قبل موسم الحصاد، مؤكدا أنه “لا يمكن إلغاء هذه المهنة، لكن ينبغي تنظيمها بشكل يضمن شفافية الأسعار ويحمي المستهلكين والمنتجين على حد سواء”.