تحالف حقوقي يكشف تعرض ذوي الإعاقة بمخيمات تندوف لانتهاكات جسيمة

قال تحالف المنظمات غير الحكومية، إن سكان مخيمات تندوف لا يتمتعون بأي وضع قانوني يحميهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المخيمات التي تقع في جنوب غربي الجزائر، وتضم حوالي 80 ألف شخص، لا تتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين، حيث تم تهجيرهم قسرا من مناطقهم الأصلية على يد تنظيم “جبهة البوليساريو”، كما شهدت تلك المخيمات عمليات اختطاف جماعية.

وأضاف التحالف في مساهمة وجهها بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف أنه منذ إنشاء المخيمات في عام 1975، لم يتم إجراء أي إحصاء شامل لسكان المخيمات من أجل تحديد هويتهم القانونية، رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن للأخذ بهذه الخطوة.

كما أشار إلى أن تنظيم “البوليساريو” يسيطر على المخيمات ويدير شؤونها الأمنية والقضائية بطريقة تفتقر إلى أي إشراف دولي، ما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة من قبيل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاءات القسرية والتعذيب.

في ذات السياق، لفت التحالف إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات يعانون بشكل خاص من هذه الظروف، حيث يُمنعون من الحصول على حماية قانونية أو رعاية طبية كافية، ويواجهون قمعًا عند محاولتهم التعبير عن مطالبهم، مبرزا أن إغلاق المخيمات أمام آليات الأمم المتحدة والجهات المعنية بحقوق الإنسان قد أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في المخيمات، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يجدون في مشروع “البوليساريو” الانفصالي حلًا مستدامًا لقضية الصحراء.

وأشار التحالف إلى أن الحكومة الجزائرية لم توفر أي آلية لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص أو تسهيل مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة سواء في الجزائر أو داخل المخيمات، داعيا إلى ضرورة إلغاء تفويض الجزائر لولايتها القانونية لجبهة “البوليساريو” العسكري، مؤكدا على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن بشأن إجراء إحصاء شامل للساكنة لضمان وضعهم القانوني وحمايتهم الإنسانية.

كما طالب التحالف لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحث الجزائر على شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات بالرعاية اللازمة، وضمان مشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرارات، دون تعرضهم للقمع أو التضييق، مؤكدا أهمية تمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على المعلومات والإحصائيات الدقيقة حول عددهم وحاجاتهم الخاصة، والعمل على كفالة حقوقهم الإنسانية في جميع الجوانب.

يذكر أن بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمقررة عقدها في جنيف في الفترة من 3 إلى 21 مارس 2025، ستنظم اللجنة يوما للمناقشة العامة في 20 مارس 2025 حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

ويهدف هذا اليوم إلى إعداد اللجنة لتعليق عام بشأن هذه الحقوق، مع التركيز على التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتلك الدول بشأن التدابير اللازمة لضمان احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعمالها وفقاً لهذا الحكم.