استئنافية بني ملال تعدل حكم رئيس جماعة دمنات ومن معه

أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما جديدا فيما بات يعرف بمدينة دمنات بملف “رئيس جماعة دمنات ومن معه”، حيث تقرر قبول التعرض والاستئناف من الناحية الشكلية. أما في الموضوع، فقد تم تأييد الحكم المستأنف في حق المتهمين المتعرضين، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حق ثلاثة من المتهمين، وهم (ن. ه)، (ب.ع)، و(ع.م). كما قضت المحكمة بتكليف المتهمين بتحمل الصائر المجبر في الأدنى.

وفي نونبر 2024، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارها في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”. وقضى الحكم الصادر بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.

ولم تقتصر ردود الفعل على القرار الجديد، بل تزامن معه انتشار شائعات في مدينة دمنات، حيث تم تداول معلومات حول تحويل حكم رئيس الجماعة من السجن النافذ إلى السجن الموقوف التنفيذ. وقد تم الترويج لهذه الأخبار من قبل بعض الأطراف المستفيدة من الوضع بالمدينة ، وفق ما علمته جريدة “العمق” من مصادر خاصة.

مصادر جريدة “العمق” نفت صحة هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة أن رئيس جماعة دمنات لم يتوصل بعد بالحكم الصادر ضده بالسجن النافذ، وأنه لم يتقدم بعد بأي طعن في هذا الحكم، حيث صدر الحكم غيابيا. وأوضحت المصادر أن منطوق الحكم المنشور على بوابة محاكم يخص فقط المتعرضين الذين قدموا الطعون، وهم خمسة أشخاص، ولا يتعلق إطلاقا برئيس الجماعة.

وقد استنكرت المصادر ذاتها ما تم ترويجه من شائعات، واعتبرت أن ذلك يعد محاولة للتأثير على سير العدالة والضغط على القضاء، وهو أمر يجرمه القانون. وأكدت أن هذه الأفعال تضر بمصداقية المؤسسات القضائية التي تعمل وفقا للنصوص القانونية السليمة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر قريبة من الملف إلى أن الترويج لهذه الأخبار المغلوطة يمس بعمل المؤسسات خاصة ان الأطراف التي تروج هذه الإشاعات لها مصالح في إبقاء الوضع بالمدينة على ما هو عليه. كما شددت على أن المؤسسات القضائية المغربية تسير وفق معايير قانونية واضحة لا ينبغي لأي كان محاولة التشويش عليها.

وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، إلا أن محكمة الاستئناف رأت ضرورة تعديل العقوبة بجعل الحبس نافذاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتزوير.

وتوبع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس 2023 أمينا جهويا للبام بجهة  بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.