هيئات بدمنات تطالب بالتحقيق في المشاريع المتعثرة ومحاربة الفساد

دعت مجموعة من الهيئات السياسية، النقابية، والحقوقية في مدينة دمنات إلى فتح تحقيق في المشاريع التنموية المتوقفة أو المتعثرة التي كان من المفترض أن تساهم في تحسين الوضع التنموي بالمدينة. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته هذه الهيئات بعد اجتماع عقدته الأسبوع الماضي بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، حيث تم تسليط الضوء على الأوضاع التنموية المتردية التي تعاني منها المدينة نتيجة ما وصفته بـ”سوء التدبير وغياب رؤية تنموية واضحة، بالإضافة إلى تأثيرات الصراعات الهامشية التي عرقلت تنفيذ مشاريع حيوية كانت منتظرة لتحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة اليومية للمواطنين”.

وأوضح البيان المشترك الذي وقع عليه  الحزب الاشتراكي الموحد، حزب التقدم والاشتراكية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسيارات النقل البضائع بدمنات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم fne، والتنسيقية المحلية للمجازين المعطلين بدمنات، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض أن المدينة تحتاج إلى نهج تنموي شامل يضمن التنمية المستدامة والعادلة.

كما أكدت الهيئات على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والنقل. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة تعزيز الموارد البشرية في مستشفى القرب بإمليل والمراكز الصحية المجاورة، بالإضافة إلى توفير المعدات الطبية اللازمة.

وفي مجال التعليم، طالبت الهيئات ذاتها بمعالجة مشكلة الاكتظاظ في الفصول الدراسية بثانوية دمنات، وتسريع بناء الأقسام المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 لضمان استمرارية الدراسة بشكل سلس. كما دعوا إلى تحسين النقل الحضري في المدينة، خاصة فيما يتعلق بأسطول سيارات الهوندات التي يعاني من تهالك ملحوظ ولا تشرف جمالية المدينة.

أما على مستوى التشغيل، فقد دعا البيان إلى توفير فرص عمل حقيقية لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل، وأعلنت عن تضامنها مع التنسيقية المحلية للمجازين المعطلين، مطالبة بفتح حوار جاد مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه الفئة.

كما شددت الهيئات الموقعة على ضرورة فتح تحقيق في المشاريع التنموية المتعثرة، لتحديد الأسباب التي تقف وراء توقف هذه المشاريع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استكمالها، بما يساهم في تحسين الوضع العام للمدينة. وأكدت على أهمية تعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير المال العام، وضمان استفادة جميع الفئات من البرامج الحكومية بشكل عادل.

وفيما يخص محاربة الفساد، طالب المصدر باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الظاهرة لضمان بيئة تنموية سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. كما دعا البيان إلى إيجاد حل بيئي لمطرح النفايات البلدي، ووضع خطة مستدامة لإدارة النفايات بشكل يضمن الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وفيما يتعلق بالآثار المدمرة لزلزال الحوز، طالب البيان بضمان تعويضات عادلة للمتضررين في دمنات والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى ضرورة فتح حوار شامل مع المجتمع المدني لتحديد الحلول الواقعية للتحديات التي تواجه المدينة.

ودعت الهيئات الموقعة الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والإقليمي إلى فتح قنوات حوار جادة استجابة لمطالبها، وأكدت أنبيانها بمثابة صرخة لكل الغيورين على الشأن المحلي للمدينة ودعوة مفتوحة للحوار من أجل إيجاد حلول ناجعة تخدم الصالح العام.