“تهريب” الوقود يهز مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء ومطالب بجر المتورطين للتحقيق

علمت جريدة “العمق” الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع، أن الموظف التابع لمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، والذي عثرت السلطات المحلية في حديقة منزله على ما يزيد عن 300 لتر من البنزين، سلم نفسه للشرطة صباح أمس الخميس، بعدما كانت الأبحاث جارية من أجل اعتقاله.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما شنت السلطات المحلية رفقة القوات العمومية حملة ميدانية ضد احتلال الملك العمومي بالحي الحسني، إذ تم العثور على قنينات بلاستيكية كبيرة تحتوي على مادة البنزين مخبأة في أحد الحدائق المحيطة بمنزل الموظف المذكور.

وأضافت المصادر نفسها أنه “إلى حدود الساعة، لم يتم معرفة مصدر هذه القنينات التي تضم كميات كبيرة من المحروقات، في انتظار ما ستسفر عنه عملية البحث التي تقودها الشرطة، غير أن الملامح الأولية كلها تفيد بتورط الموظف الذي يشتغل سائق شاحنة بمقاطعة الحي الحسني”.

وأردفت المصادر أن “مقاطعة الحي الحسني كانت تزود شاحنة الموظف بالمقاطعة المذكورة كل أسبوع بحوالي 500 درهم من مادة البنزين، من أجل قضاء الأغراض المتعلقة بالمقاطعة”، مشيرة إلى أن “هذه الواقعة أثارت استغراب الموظفين الذين يزيد عددهم عن 600 موظف عمومي”، حسب مصادر مسؤولة بالمقاطعة نفسها.

وتأسف لحسن لبكوري، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الواقعة التي حدثت بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء والتي كان بطلها أحد موظفي المقاطعة، الذي قام بتخزين حوالي 300 لتر من البنزين، وبالتالي فإن هذه القضية نعتبرها هدراً للأموال العمومية، بسبب غياب الرقابة الإدارية والمالية من طرف المسؤولين”.

وأوضح لبكوري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هذه الحادثة دليل على سوء تدبير وتخطيط المسؤولين بمقاطعة الحي الحسني، لأن هذه الواقعة أثارت الكثير من ردود الأفعال على المستوى المحلي”، مضيفاً أن “المجلس يعاني من سوء الحكامة والتتبع، خاصة في هذا الملف الذي ترصد له ميزانية مهمة من أموال الشعب”.

واعتبر المستشار الجماعي أن “الأرقام التي توضع في ميزانية المحروقات الخاصة بمقاطعة الحي الحسني هي مجانبة للصواب، وأن ما كان يتم ترويجه هو أكثر من 300 لتر، ما يستدعي فتح تحقيق معمق وشامل في الموضوع الذي تطبق عليه نظرية الجبل الجليدي”.

وزاد: “هذه الواقعة تدل على وجود اختلالات كبيرة في تدبير مجلس مقاطعة الحي الحسني، وهذا ما يطرح تساؤلات كثيرة حول هل عملية استهلاك الوقود تتم وفق المعايير المتعارف عليها على مستوى الجماعات الترابية؟”.

وأكد العضو الجماعي أن “كميات البنزين التي توضع للتدبير أكبر من كمية الاستهلاك الحقيقية، وهو ما نستفسر عنه حول حقيقة الأرقام الموضوعة في الصفقات العمومية، وأن المسؤولية تقع على الآمر بالصرف وهو رئيس مقاطعة الحي الحسني”.

ودعا عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، إلى إعادة النظر في التحالف الثلاثي على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، نظراً لأنه لم يحقق برنامجه الانتخابي ووعوده التي قدمها إلى الساكنة البيضاوية”، مشدداً على أن “المجلس الحالي خارج السرب وبعيد عن موجة الإصلاحات التي تعرفها العاصمة الاقتصادية”.

هذا وقد رفض رئيس مقاطعة الحي الحسني الطاهر اليوسفي التعليق على هذه الواقعة، كما رفض توضيح حقيقة الاتهامات الموجهة إليه باعتباره الآمر بالصرف والمسؤول الأول عن شؤون المقاطعة.