اجتماع وزاري حاسم في فرنسا .. باريس تدرس فرض عقوبات ضد الجزائر

من المتوقع أن تصدر الحكومة الفرنسية قرارات حاسمة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة، التي تضم عشرة وزراء تحت رئاسة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو.

ويُنتظر أن يشمل الاجتماع نقاشات موسعة حول فرض عقوبات على الجزائر، أبرزها تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني هذا البلد، وذلك في سياق التوترات المتصاعدة بين باريس والجزائر، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغط دبلوماسي في ضوء رفض الجزائر استعادة مواطنيها المُرحلين من فرنسا.

وفقا لتقارير صحفية فرنسية، من المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري اليوم الأربعاء، حيث سيناقش سبل التحكم في تدفقات الهجرة ووسائل الرقابة الوطنية والأوروبية والدبلوماسية لتعزيز فعالية الإجراءات.

ويتوقع أن يتطرق وزراء الداخلية والخارجية والصحة والعمل والعدل إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده في ماي 2025 ومن المنتظر دخوله حيز التنفيذ في منتصف 2026، ويشمل الاتفاق تشديد عمليات “الفلترة” على الحدود، بالإضافة إلى آلية تضامن بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمصادر نفسها، كان من المقرر عقد هذا اللقاء في نهاية يناير، لكنه تم تأجيله ليُعقد في النهاية بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت في مولوز، حيث يُتهم جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا والموجود بشكل غير قانوني بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض وإصابة سبعة آخرين.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي الاثنين الماضي أن هذا الشخص تم تقديمه عشرات المرات للسلطات الفرنسية لإعادته، لكن في كل مرة يرفض بلده الأصلي استضافته، مشددا على أن رفض الجزائر قبول رعاياها تحت طائلة “الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” أمر “غير مقبول”.

وتوقعت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن تكون القضية الجزائرية محورا رئيسيا في نقاشات لجنة التنسيق بين الوزارات (CICI)، حيث انقسمت الحكومة الفرنسية بين مؤيدين للضغط القوي على الجزائر مثل “برونو ريتايلو”، وآخرين يفضلون الحلول الدبلوماسية كما في حالة “جان نويل بارو”.

بينما اقترح وزير الداخلية حرمان بعض الشخصيات والنخبة من التسهيلات التي يستفيدون منها، بينما اقترح وزير الخارجية تقليص التأشيرات للدول الأوروبية على حد سواء للدول التي ترفض استعادة رعاياها المبعدين، مؤكدًا أن الإجراءات الوطنية لم تؤتِ ثمارها.

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، يوم الإثنين الماضي: “لسنا مضطرين للحصول على عدد كبير من التأشيرات»، مشيرة إلى ضرورة “استهداف عدد من الأشخاص الذين يعتبرون مهمين في العلاقات الفرنسية-الجزائرية وعدم منحهم التأشيرات بعد الآن”.