شكاية ضد “SNRT” على طاولة مجلس المنافسة

وجه المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، شكاية إلى مجلس المنافسة، مطالبا إياه بالتدخل بسبب ما وصفه بـ”إقصاء وتغييب البعد الاجتماعي في إطار الاستعداد للتحولات الاستراتيجية التي ستشهدها الشركة”.

وانتقد مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، التوجهات الأخيرة للشركة، معتبرين أنها تعكس تغييبا واضحا للبعد الاجتماعي في سياق التحولات التنظيمية والإدارية المزمع تنفيذها.

ومن أبرز النقاط المثيرة للقلق، وفقا للمصدر ذاته، غياب الحوار الاجتماعي، حيث لم يتم فتح قنوات تواصل مع ممثلي العمال لمناقشة التداعيات المحتملة لهذه التغييرات، إلى جانب تهديد المكتسبات الاجتماعية، إذ تُثار مخاوف من أن تؤدي هذه التحولات إلى تقليص الامتيازات والحقوق التي راكمها العاملون على مدى سنوات، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، من خلال تجاهل مقتضيات مدونة الشغل والالتزامات المتفق عليها في إطار الحوارات الاجتماعية السابقة.

والتمس المكتب من رئيس مجلس المنافسة “التدخل العاجل للتحقيق في هذا الوضع، وضمان احترام الشركة المبادئ المنافسة العادلة والتزامها بالبعد الاجتماعي في جميع قراراتها، بما يكفل حماية حقوق العاملين ويحقق التوازن بين متطلبات التحديث وضمان الكرامة المهنية والاجتماعية للموظفين”.

في السياق ذاته، وجه المكتب شكاية للمدير العام للوكالة الوطنية للتسيير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية، حيث عبر مستخدمو الشركة عن “انشغالهم العميق حيال ما تشهده الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تحولات وتغییرات استراتيجية قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بها”.

وأبرز المكتب أن “هذه التحولات يتم الإعداد لها دون إشراك حقيقي وفعال لممثلي العاملين ومكونات الحوار الاجتماعي، وهو ما يشكل، وفق تعبيره، تغييبا واضحًا للبعد الاجتماعي في هذا السياق الحساس”.

واعتبر المكتب أن “أي قرارات استراتيجية تمس هذه المؤسسة الوطنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح العاملين وظروف عملهم وحقوقهم المكتسبة”، مؤكدا ضرورة “فتح حوار اجتماعي مسؤول وشامل مع النقابة الأكثر تمثيلية، بما يضمن معالجة القضايا المطروحة بطريقة عادلة ومتوازنة”.

والتمس المكتب من المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية “التدخل العاجل لفتح قنوات الحوار والاستماع إلى انشغالات العاملين وممثليهم وضمان أن تكون التحولات المرتقبة مرفوقة بضمانات اجتماعية تحترم كرامة العاملين وحقوقهم”.

غياب البعد الاجتماعي وإقصاء الشركاء

انتقد النقابي والأمين العام لنقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أمين الحميدي، “غياب البعد الاجتماعي وإقصاء الشركاء في القرارات الاستراتيجية”، مبرزا أن ذلك “يهدد توازن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومستقبلها”.

وحول توجيه المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نداء مستعجلا إلى الجهات المختصة من أجل التدخل العاجل، أوضح الحميدي أن هذه الخطوة “جاءت للمطالبة بالوقوف على مدى احترام القوانين المنظمة، وضمان إشراك العنصر البشري في اتخاذ القرارات المصيرية وذلك في ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام العمومي وأمام القرارات الانفرادية التي تتخذها الإدارة العامة دون أدنى مراعاة للبعد الاجتماعي والمهني للعاملين”.

ودق المتحدث ذاته “ناقوس الخطر الوضعية الراهنة داخل المؤسسة وذلك بعد سلسلة من الشكاوى والمراسلات التي لم تلقَ أي تجاوب”، مؤكدا أنه “لا يمكن القبول بتغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية، خاصة في ظل تحولات جوهرية تمس مستقبل العاملين، دون أن تتضح لهم أي رؤية حول ما ينتظرهم”، وفق تعبيره.

وأشار النقابي إلى أن “ما تقوم به الإدارة العامة من تغييب متعمد للحوار والتشاور، يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الدستورية ومدونة الشغل والقوانين المنظمة للمؤسسات العمومية، التي تؤكد جميعها على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الموارد البشرية والمالية”، ملفتا أن “هذه المبادئ تُنتهك بشكل ممنهج، مما يخلق، وفق تعبيره، حالة من الاحتقان والقلق لدى العاملين، الذين أصبحوا متخوفين من مستقبلهم المهني في ظل هذه السياسات اللامسؤولة”.

و”أمام هذا الوضع غير المقبول، يضيف الحميدي، قررت المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مراسلة مجلس المنافسة، باعتباره هيئة دستورية مكلفة بمراقبة احترام القوانين، وضمان عدم استغلال النفوذ واتخاذ قرارات تضر بتوازن المؤسسة والعاملين بها”، مشددا على أن “أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على التشارك والوضوح والحوار وليس على الإقصاء وفرض الأمر الواقع”.

وحذر المتحدث ذاته من “مغبة الاستمرار في هذا النهج الأحادي داعيا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لإلزام الإدارة باحترام القوانين وفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الأكثر تمثيلية، بما يضمن انتقالا سلسا وعادلا داخل المؤسسة، دون المساس بحقوق العاملين أو المسّ باستقرارهم المهني والاجتماعي”.

وطالب الحميدي بـ”الشفافية والحوار والعدالة الاجتماعية لضمان إعلام عمومي قوي ومستدام وعادل للجميع”، مشيرا إلى أن “الإعلام العمومي ليس مجرد مؤسسة، بل هو واجهة وطنية تحمل رسالة مجتمعية كبرى، ومن غير المقبول، وفق تعبيره، أن يتم تسييره بهذه الطريقة العشوائية التي تضر بمصلحة الجميع”، ومؤكدا أن المكتب “لن يقف مكتوفي الأيدي وسيتخذ كافة الخطوات القانونية والنضالية للدفاع عن حقوق العاملين وضمان احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.