الدفاع يلتمس البراءة لدركي أثير اسمه في ملف بارون مخدرات ببني ملال

واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات دفاع الدركيين وباقي الأشخاص المتهمين على خلفية ملف بارون المخدرات بمنطقة بني ملال.

وأكد دفاع الدركي المتهم (مصطفى.أ) أن “موكلي كان يشتغل منذ أزيد من ثلاثين سنة في مهنة الدرك الملكي دون تسجيل أي مخالفة قانونية أو تعذيب في حق أي مشتبه به أو معتقل في المركز الذي كان يشتغل به”، مضيفا أن “المتهم تم الاستماع إليه عند قاضي التحقيق في حدود أربع دقائق”.

وأضاف دفاع الدركي المعتقل على خلفية هذا الملف المرتبط ببارون المخدرات بمنطقة بني ملال أن “المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه في جميع مراحل البحث التمهيدي وعند قاضي التحقيق أو أمام وكيل العام للملك وأيضا عند مثوله أمام هيئتكم الموقرة”.

وشدد المحامي على أن “المتهم بعد استنطاقه من طرف الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي واصل عمله بشكل طبيعي حاملا سلاحه الوظيفي، قبل أن يفاجئه قاضي التحقيق بقرار متابعة رهن الاعتقال الاحتياطي”.

وأوضح أن “المركز القضائي الذي كان يعمل به (مصطفى.أ) يضم حوالي 200 دركي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وأن هذا الاسم يتردد بقوة في صفوف الدركيين”، مشيرا إلى أن “علاقته بالمخبر السري المسمى (إنبا.إ) كانت بناء على أوامر مرؤوسه، الذي كان يصدر أوامر شفهية من أجل التنسيق مع هذا الأخير”.

واستأنس دفاع المتهم بالظهير الشريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي في المادة 56 التي تنص على أن الدركي يتحتم عليه أن يحفظ السر المهني فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها والأخبار التي يتلقاها، وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء البحث معلومات من شخص يزودهم بها على شرط صريح ألا تفشى هويته، فيتنكرون في التقارير اسمه حفاظا على سلامته.

وأفاد الدفاع أن مخبر الدرك الملكي اعترف أمامكم وأمام قاضي التحقيق أنه نفى معرفته بالمتهم، مؤكدا أنه لم يسبق أن قدم له أظرفة مالية كما جاء في التهم المنسوبة إليه”، مشددا في الآن ذاته على أن “الأوصاف الجسدية التي جاءت في محاضر الضابطة القضائية لم تنطبق على موكلي المعتقل”.

والتمس دفاع المتهم (مصطفى.أ) من محكمة الاستئناف براءة مؤازره لفائدة القانون واليقين والشك، موضحا أن العناصر التكوينية لجريمة الرشوة غير موجودة.

من جهته، قال دفاع المتهم (هشام.ك) إن “محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطت صورة أخرى للوقائع التي جاءت في حكم عدم الاختصاص الصادر عن محكمة بني ملال”، موردا أن “الوكيل العام للملك ليس له الحق في وضع يده في الملف أو تحريك الدعوى العمومية”.

وأشار المحامي إلى أن “الحكم القاضي بعدم الاختصاص مُحال على المحكمة أي على غرفة جرائم الأموال وليس على النيابة العامة التي قامت بتحريك الدعوى العمومية، علما أن قرار الإحالة ضم 4 متهمين وليس 37 دركيا المعتقلين على خلفية هذا الملف، وهذا يمكن اعتباره خرقا قانونيا”، ملتمسا بإسقاط الدعوى العمومية وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.