“تهميش” المعارضة يؤجج لجنة المالية ونواب يهددون بنسف الاجتماع

وجدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، محاطة بسيل من الانتقادات خصوصا من فرق المعارضة التي اتهمتها بـ”تهميش” طلباتها وتقديم طلبات فرق الأغلبية، بالإضافة إلى الجمود الذي تعرفه اللجنة، حيث لم تجتمع منذ مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2025 بالرغم من أن هناك 120 طلبا تقدمت بها الفرق والمجموعة البرلمانية.

واستدعت حدة الانتقادات التي وجهها برلمانيو المعارضة لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب زينة شاهيم، إلى  حضور رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، لاجتماع اللجنة والذي ظل مواكبا لتدخلات النواب البرلمانيين. واضطرت رئيسة اللجنة إلى رفع الجلسة لعقد اجتماع مكتب اللجنة ليقرر في استكمال الاجتماع بإدراج طلبات المعارضة أو بتأجيل الاجتماع لوقت لاحق.

وانتقد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، خلال اجتماع لجنة المالية لتقديم ومناقشة عرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقديم طلب الأغلبية لانعقاد اللجنة لمناقشة وضعية صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تقدم فيه فريقه بطلب منذ 2023 وبنفس الموضوع، متهما اللجنة بـ”تهميش” المعارضة، ومعبرا عن رفضه مواصلة الاجتماع حيث قال “والله هاد الاجتماع مغايدوز ولو على جثتي مغايدوز”.

وسجل حموني بأسف عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة، ورفضها للحضور إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وقال أنه ” إذا رفضت الحكومة الحضور للبرلمان، فلم يعد للنواب ما يقومون به في المؤسسة التشريعية وخاصهم يجمعو حوايجهم، لأن الشعب محتاج لهاد الفلوس”.

ونبه النائب البرلماني إلى أن “التيك توك، أصبح يقوم بدور البرلمان ويناقش الأسعار، وخرج عبد الإله مول الحوت وقام بدوره، لأنه كان هناك فراغ والبرلمان لم يقم بدوره”.

من جانبه، هدد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقاطعة المعارضة لأشغال اجتماع اللجنة، وقال “نحن على مقربة من الانتخابات وأؤكد بأن الحملة قد بدأت”، مشددا على أن المعارضة مستعدة للتصعيد لو كانت تريد ذلك”.

ونبه السنتيسي إلى  أن المعارضة وجدت نفسها في حالة من التهميش وهو أمر خطير، وأن مكتب اللجنة فوض اختيار المواضيع لرئيس اللجنة، لكنها اختار الانحياز للأغلبية رغم أن الفريق الحركي تقدمت بطلب منذ 9 يونيو 2024.

وأضاف “مقاطعتنا للاجتماع ليست تهديدا، ولكن إن كان علينا الدخول في الصراع السياسي الضيق فنحن مستعدون لذلك. كانت هناك محاولات لتجاوز هذه الأزمة، لكنني أقول لكم بوضوح: الأمر قد ينعكس سلبا على الأغلبية، وقد يضر بالمواطنين والحياة السياسية ككل”.

وتابع: ” نحن نعيش مشاكل كبيرة، فهل نحن بحاجة إلى مزيد من التعقيد؟ يمكننا أن نأخذ الوقت الكافي لمناقشة الأمور بالشكل الصحيح، وإذا أردتم التأجيل إلى الغد، فلا بأس، لكن لا يمكن تجاهل هذه الإشكالات.”

من جانبه، استغرب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، وجود 120 طلب على طاولة اللجنة، وقال إن ” الاستغراب الأكبر، هو عدم تجاوب الوزراء وأعضاء الحكومة، مما زاد الطين بلة، في حين أن الدستور، وبنص صريح، يؤكد على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن هذا الأمر لم نسجله إلا في هذه اللجنة”.

وأضاف مضيان أن اللجان البرلمانية الأخرى تشتغل بوتيرة عادية وبتنسيق تام مع باقي الوزراء، ومعظمها أنهى جميع الطلبات المحالة عليها، وهناك لجان تبرمج أسبوعيا موضوعا أو أكثر، وهذا هو التجاوب الحقيقي والتفعيل الصريح لمضمون الدستور، مضيفا دورنا كنواب يقتضي متابعة هذه الطلبات، التي تدخل في إطار اختصاصاتنا الذاتية.

وشدد البرلماني عن الفريق الاستقلالي على أنه “من الصعب أن تبقى 120 موضوعًا معلقة، خصوصًا ونحن على مشارف نهاية الولاية، في حين أن المواضيع المطروحة ذات أهمية قصوى، ومن شأنها أن تُغني حصيلة العمل البرلماني، مؤكدا أنه من الضروري تسريع وتيرة برمجة اجتماعات اللجان، والحكومة مُلزمة بالحضور.

بدوره، استغرب البرلماني عن العدالة والتنمية، مصطفى الابراهيمي، لتلقي رسالة تفيد بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وبأن القرارات تُتخذ وفقًا للنظام الداخلي من طرف المكتب، وقال مخاطبا رئيس اللجنة “من خلال جوابكم وتصريح أحد أعضاء المكتب، يتضح أنكم لم تتفقوا بشكل دقيق على الموضوع، مشددا على أنه من الضروري الاتفاق على المواضيع وفقًا للنظام الداخلي، مع احترام التسلسل الزمني”.

وأكد أنه “لا يمكن القفز على طلب فريق التقدم والاشتراكية الذي طُرح منذ سنتين، ثم الآن يتم إدراج طلب الأغلبية، علمًا أن الإشكالية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت قد أُثيرت أساسًا من طرف المعارضة أثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، بينما لم تعلق الأغلبية حينها على الموضوع”.

وسجل أنه “لا ينبغي خرق النظام الداخلي أو المساهمة في ذلك. الحكومة ليست مجرد جهة تتابع النقاش عن بُعد، بل مسؤولة أمام البرلمان، الذي هو الجهة المخولة بمراقبتها”، مؤكدا أنه “لا يكفي أن نرفع الهاتف ونتصل بالوزير لسؤاله إن كان يرغب في الحضور أم لا، بل هو ملزم بالحضور، ونتفهم أن هناك إكراهات قد تواجه بعض الوزراء، لكن لا يمكن أن يصبح غيابهم عادة متكررة، فهذا أمر غير مقبول”.

وفي ردها على مداخلات النواب، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم،أن اللجنة تقوم بدورها وترسل الطلبات إلى الوزراء والإدارات المعنية، مسجلة أن “اللجنة لم تتوصل بأي رد بخصوص أجندة الوزراء الذين تعذّر عليهم الحضور في ذلك الوقت. وبناءً على طلبهم، تم عقد اجتماع في لجنة الرؤساء، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل اللجنة، وعدم اقتصارها فقط على مناقشة القانون المالي”.

وأشارت شاهيم إلى أنه “تمت مراسلة الجهات المعنية لبرمجة اجتماعات اللجنة، كما عُقد اجتماع للمكتب خلال الدورة، تحديدا في 10 فبراير، بحضور النائب الذي يمثل فريق التقدم والاشتراكية، خلال هذا الاجتماع، وتم الاتفاق على دراسة جميع الطلبات المحالة على اللجنة منذ 2021”.