مطالب للنيابة العامة بالتحقيق مع “ميليشيات رقمية” تستهدف مؤسسات الدولة

استنكرت جميعة بيت الحكمة، ما وصفته بـ”التصعيد الخطير” الذي تشهده الساحة الإعلامية الرقمية في الفترة الأخيرة، من خلال “الحملات التحريضية الممنهجة التي تنظمها وتديرها ميليشيات رقمية مدفوعة بتنسيق داخلي وخارجي”.

ونبهت الجمعية في بيان لها، إلى أن “هذه الميليشيات، التي تتخفى وراء قناع “الحرية” و”الدفاع عن الحقوق”، تعمل على نشر الكراهية والفوضى في البلاد عبر خطاب مشحون بالتشكيك في مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.”

واعتبر البيان أن “أحد أخطر تجليات هذا الخطاب هو الاعتداء الأخير على رجل سلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه في إطار القانون، وهو ما يعتبر تجسيدًا ملموسًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون”.

وسجل المصدر ذاته، أن هذا الهجوم المدبر يأتي بعد أسابيع من تحريض خطاب استئصالي موجه ضد مؤسسات الدولة، فضلًا عن الدعوات الصريحة لعصيان مدني يهدد السلم الاجتماعي.

ودعت جمعية بيت الحكمة، إلى التدخل السريع والحاسم من قبل النيابة العامة والسلطات القضائية لإغلاق هذه القنوات والمنصات، والتي لا تقل خطرًا على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي عن قناة هيام ستار التي تم إغلاقها بقرار قضائي.

كما طالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي تدير وتدعم هذه الحملة الممنهجة ضد مؤسسات الدولة وأمنها، سواء كانت أطرافًا داخلية أو خارجية، ومحاسبة المتورطين في هذه المؤامرات.

وشددت على ضرورة اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة لرصد وكشف الميليشيات الرقمية، وتحديد الأطراف التي تقف وراء تمويل هذه الأنشطة التخريبية والتنسيق بين هذه الجماعات.

وأكدت جــمــعــة بــيــت الــحــكــمــة، المغرب “اختار مسار الاستقرار، الإصلاح والتنمية، ولن يسمح لميليشيات الفتنة المأجورة، مهما كانت أسماؤهم أو خلفياتهم، بتدمير ما تحقق من إنجازات”، مشددة على أن “وطننا سيظل عصيًا على كل محاولات التدمير والإرباك، ولن نتراجع عن مسيرة الإصلاح والبناء”.