مرشحون يطعنون في انتخابات هيئة البياطرة.. والطناشري يدافع عن نزاهتها

طعن مجموعة من المرشحين في انتخابات تجديد المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للبياطرة، أمام القضاء، وعددوا ما اعتبروها “خروقات”، لكن رئيس الهيئة بدر الطناشري الوزاني، أكد أن الانتخابات التي جرت في 15 فبراير الماضي “مرت في ظروف قانونية وشفافية مطلقة”.

وانتقد الطاعنون إسناد رئاسة اللجان الانتخابية، للرئيس المنتهية ولايته، رغم أنه مرشح للانتخابات، ما “يضر بنزاهة الانتخابات”، و”لحدود الساعة لا نعلم من هم أعضاء هذه اللجان الثلاث، ولا صفاتهم وهل هناك ما يوجب الطعن في استقلاليتهم وحيادهم”.

وفي هذا الصدد، أوضح الطناشري أن الظهير الشريف المتعلق بإحداث الهيئة، وكذا مدونة الانتخابات الخاصة بها، ينصان على أن الرئيس هو الذي يشرف على الانتخابات ما لم يكن مرشحا. وفي حالة ترشحه، يتولى المجلس الوطني تعيين مشرفين آخرين غير مرشحين للإشراف على الانتخابات، كما هو الحال هذا العام.

مدونة الانتخابات الخاصة بالهيئة، التي صدرت سنة 2001، ومعتمدة في جميع الانتخابات السابقة، يقول الطناشري، “سبق لبعض أصحاب الطعون الخمسة أن ترشحوا ونجحوا في الانتخابات السابقة وكانوا أعضاء في المجلس الوطني والمجالس الجهوية، دون أن يثار أي إشكال أو يقدم أي طعن في هذا الخصوص”.

ونبه الطاعنون أيضا، في رسالة إلى رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة ووزير الفلاحة ووزير الداخلية، إلى أن مدونة الانتخابات تمنح لجنة التحضير للانتخابات صلاحية النظر في قائمة البياطرة المقيدين، معتبرين ذلك متعارضا مع المادة 7 من قانون الهيئة، التي تنص على نشر اللائحة سنويا في الجريدة الرسمية.

لكن رئيس الهيئة الوطنية للبياطرة، بدر الطناشري الوزاني، الذي أعيد انتخابه رئيسا في الانتخابات الأخيرة، أوضح أن لائحة الأطباء المقيدين المنشورة في الجريدة الرسمية، التي ينص عليها القانون، تتعلق بالأطباء المزاولين والممارسين ولا علاقة لها بالانتخابات.

واعتبرت الرسالة التي قدمها الطاعنون في انتخابات الهيئة، أن اللوائح الانتخابية “ليس لها أساس قانوني مما يتعين معه الدفع ببطلانها”، مضيفة أنه من “المتعارف عليه في جميع الانتخابات أن اللوائح الانتخابية يتم حصرها، ونشرها، وفتح آجال للطعن فيها”.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة أنه بعد اتخاذ قرار تنظيم الانتخابات من قبل المجلس الوطني، وبعد انتهاء مسطرة الترشيحات، “يقوم المجلس الوطني بنشر لائحة المقيدين في جدول الهيئة بمقر المجالس الجهوية والمجلس الوطني، وكذلك في أي مرفق يمكن أن يلجه الأطباء البياطرة، مثل المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما يجعل عنصر النشر وسهل ومتاحا”.

وانتقدت الرسالة أيضا استعمال اللغة الفرنسية، عوض استعمال اللغة الرسمية للبلاد، في كل المراسلات والكتابات، بما فيها مدونة الانتخابات وبطاقة الترشيح، وأوراق التصويت، ومحاضر مكاتب التصويت، “مما يتعين معه الطعن فيها وإلغاؤها لعدم احترامها للغة الرسمية”.

وبرر الطناشري استعمال الفرنسية بكون جميع الأطباء البياطرة تلقوا تعليمهم بها بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة، مشيرا إلى أن لغة التواصل كانت دائما هي الفرنسية، ولم يسبق الاحتجاج على ذلك، مضيفا أن الدستور “لم يمنع من استعمال اللغات الأجنبية”، كما أن هيئة البياطرة “ليست مرفقا عموميا”.

وقال الطاعنون إن التصويت بالمراسلة شكّل “إحدى النقاط السوداء في هذه الانتخابات” لعدة أسباب، أبرزها أن الأظرفة التي تتضمن لوائح التصويت تُرسل إلى المجالس الجهوية ذات الاختصاص الترابي، حيث يحتفظ رئيس المجلس بتلك الأظرفة إلى حين تسليمها لرئيس مكتب التصويت، حتى لو كان مرشحا.

وردا على هذه الملاحظة، أكد الطناشري أن هذه العملية ينص عليها القانون المنظم للهيئة، بهدف تمكين جميع الأطباء البيطريين من حقهم الدستوري في التصويت، خصوصا الذين يتواجدون على بعد مئات الكيلومترات من مكتب التصويت. وأوضح أن مدونة الانتخابات حرصت على تقنين التصويت بالمراسلة من خلال فرض “إرسال ورقة الاستدعاء الشخصية ووضع الطابع الخاص للبيطري على ظهر الظرف”.

وقال الطاعنون في انتخابات الهيئة “عددا من التجاوزات والاختلالات التي شابت عملية التصويت يوم الاقتراع”، مشككين في حيادية المشرفين على مكاتب التصويت. وأوضحوا أن بياطرة منعوا من التصويت، في حين قبل تصويت بياطرة ليس لهم الأهلية نظرا لالتحاقهم بمهن أخرى، بحسب تعبير الرسالة.

من جهته نفى الطناشري منع بياطرة من التصويت رغم استيفائهم للشروط، قائلا إن الأمر يتعلق بحالتين، لم يقوموا بأداء واجب الاشتراك لسنوات، وقبل “أيام قليلة من يوم الانتخابات قاموا بالأداء عبر الحوالة البنكية دون أن يخبروا إدارة المكتب الجهوي من أجل استكمال مسطرة التسجيل، وبالتالي فإن المكتب الجهوي لم يضطلع علما بأدائهم لواجب الانخراط”. كما نفى السماح بتصويت بياطرة ليست لهم الأهلية.

وأوضح أن الطاعنين، “وهم خمسة أشخاص، فقد شاركوا في الانتخابات كمرشحين ولم يتمكنوا من النجاح، أي أنهم قبل إعلان النتائج كانوا راضين عن طريقة تسيير الانتخابات، وبمجرد عدم تمكنهم من النجاح أبدوا رفضهم”.

وأشار إلى أنهم توجهوا إلى المحكمة الإدارية وبعد قبول الدعوى من حيث الشكل، قضت المحكمة في الموضوع برفض طلب الطعن، “بعد أن تأكد بعدم تأسيس الطعن على مرتكزات قانونية رصينة”، في حين “توجه ثلاثة آخرون إلى المحكمة الإدارية وأسسوا طعنهم على نفس المرتكزات وها نحن ننتظر جواب المحكمة الإدارية”.