تفاعلا مع خطاب العرش.. الحكومة تعلن عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، تجعل من تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية أولوية في ميزانية 2026، وذلك عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

وجاء في المذكرة، أنه تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل المجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.

وأوضح منشور رئيس الحكومة، أنه من هذا المنطلق، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2006 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تهم على وجه الخصوص، دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، ثم تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجال التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، وكذا اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد الماني وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تعرفها بلادنا.