انتقادات متصاعدة لشركة الطرق السيارة بسبب فوضى محطات الأداء و”فرض” خدمة جواز

تواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إثارة موجة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق السيار، بسبب ما يعتبره عدد من السائقين “محاولة لفرض” خدمة الأداء الإلكتروني “جواز” عليهم بشكل غير مباشر، عبر تقليص عدد الممرات المخصصة للأداء النقدي إلى ممر أو اثنين فقط، مقابل تخصيص أغلب الممرات لمستعملي “جواز”.

وخلال جولة ميدانية، رصدت جريدة “العمق” طوابير طويلة من السيارات والشاحنات والحافلات بعدد من محطات الأداء، حيث عبر سائقون غاضبون عن استيائهم مما وصفوه بـ”ابتزاز صريح”، معتبرين أن الشركة تدفعهم قسرا نحو اقتناء “جواز” لتجنب الانتظار الطويل والفوضى التي تتكرر بشكل يومي.

ويأتي هذا الغضب في وقت تعرف فيه الطرق السيارة بالمغرب حركة مرور كثيفة خلال فصل الصيف، حيث يكثر تنقل المغاربة لقضاء عطلتهم، إلى جانب التوافد الكبير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما يجعل مشاهد الازدحام أكثر حدة ويضاعف معاناة مستعملي الطريق.

وتسعى الشركة، وفق معطيات رسمية، إلى تعميم نظام الأداء المسبق بهدف تحقيق %80 من رقم معاملاتها عبر “جواز” في المدى القريب، غير أن هذا التوجه يثير جدلا واسعا، خاصة بعد قرارها الأخير القاضي برفع ثمن البطاقة إلى 80 درهما دون أي رصيد، بعدما كانت تباع سابقا بـ50 درهما مرفقة برصيد أولي قدره 40 درهما، وهو ما خلف استياء عارما واتهامات باستغلال مستعملي الطريق.

وبالرغم من وعود الشركة بتسهيل عملية المرور وتخفيف الاكتظاظ، إلا أن عددا من الممرات المخصصة لخدمة “جواز” تعرف بدورها أعطالا متكررة، ما يضطر السائقين إلى العودة للممرات النقدية والدخول مجددا في طوابير الانتظار، الأمر الذي اعتبره متضررون “دليلا على فشل المنظومة”، مطالبين بفتح تحقيق في طريقة تدبير محطات الأداء.

وعبر نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما أسموه “فرض الأمر الواقع”، داعين إلى حملة مقاطعة واسعة لخدمة “جواز”، في وقت تتواصل فيه الدعوات الموجهة إلى السلطات المختصة من أجل التدخل ووقف ما وصفوه بـ”إجبار غير مباشر” للمواطنين على الانخراط في خدمة باتت تثير جدلا أكبر كلما توسع نطاقها.