الـUMT بمراكش يرفض التشغيل بالعقدة ويهدد بالتصعيد في مواجهة “خوصصة” المدرسة العمومية

أعلن المؤتمر الإقليمي الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع لـ”نظام التشغيل بالعقدة”، لما له من “آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأساتذة والمنظومة التربوية ككل”.

وطالبت الجامعة في البلاغ الختامي لمؤتمرها الإقليمي بترسيم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، مستنكرة “كل أشكال خوصصة المدرسة العمومية”، مؤكدا “التشبث بمجانية التعليم كخدمة اجتماعية ذات أفق تنموي ونهضوي للمجتمع”.

الجامعة شددت أيضا على رفضها “تنزيل مقاربة انفرادية للإصلاح كأرضية لأجرأة ما تبقى من بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين”، معتبرة أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للنقابات التعليمية.

كما استنكرت ما وصفته بـ”التدبير الأحادي للحركة”، معتبرة أن ذلك “ينسف البعد التشاركي كقيمة حضارية كما ينص عليها الدستور في باب الحكامة الجيدة”.

جاءت هذه المواقف في ختام المؤتمر الإقليمي الذي انعقد اليوم الأحد 14 شتنبر 2025 بمدينة مراكش، تحت شعار: “تحصين العمل النقابي رافعة للدفاع عن العمل النقابي والمدرسة المغربية”.

وأكد البلاغ الختامي أن أشغال المؤتمر جرت “في جو من المسؤولية والحماس والانضباط لقيم منظمتنا العتيدة، واستشرافا لواقع نضالي ونقابي أكثر انضباطا ورصا لصفوف الشغيلة التعليمية”.

الجامعة لفتت إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق وطني “يتسم باستمرار مسلسل الهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات كل فئات الطبقة العاملة ومعها المدرسة العمومية”، وذلك من خلال “ابتداع مخططات ممنهجة تستهدف القدرة الشرائية”.

وأشارت إلى ما أسمته “الإجهاز على مكسب التقاعد”، و”سياسات تكبيل وتعطيل ممارسة الإضراب كحق دستوري”، فضلا عن “سن قانون التشغيل بالعقدة” و”التسويف في الحوار مع النقابات وعدم الاستجابة للمطالب العادلة لكل فئات قطاع التربية والتكوين”.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش التزامها “بخوض مختلف أشكال المعارك النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية”، داعية “كل نساء ورجال التعليم للنضال في صف واحد لتحصين الوظيفة العمومية وإسقاط كل المخططات الهادفة إلى إضعاف أصوات الحق والكرامة الاجتماعية”.

كما عبرت عن اعتزازها بالدينامية التنظيمية والنضالية التي تطبع عملها، داعية الشغيلة التعليمية إلى “المزيد من الوحدة والالتفاف حول منظمتهم العتيدة للمساهمة في صد الهجوم المتواصل على مكتسباتهم والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة”.