استيلاء مافيا العقار على أملاك مخزنية يثير استياء حقوقيين بزاكورة

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر لجنتها المحلية بتاكونيت التابعة لفرع زاكورة، من تفشي ما وصفته بـ“ظاهرة الترامي الممنهج على أراض تابعة للأملاك المخزنية بمحيط مركز تاكونيت”، محملة في الوقت ذاته السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية ما يجري من “خروقات متكررة وصمت غير مبرر”، وفق تعبيرها.

وأوضحت الجمعية المذكورة في بيان توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن “المكتب المحلي سجل محاولات جديدة للترامي وأشغال ليلية أحدثت ضجيجا كبيرا بحي الأمل، وٱخرى وراء قيادة تاكونيت، حيث قام بعض الأشخاص بتقسيم الأراضي والترامي عليها بشكل علني دون اي توضيح رسمي، مع استهداف شباب حي الأمل بمتابعات كيدية بسبب تدخلهم المشروع ضد هذه الخروقات”.

وأبرزت الهيئة الحقوقية، أن “ما يحدث اليوم يشكل فضيحة حقوقية وسياسية تكشف بجلاء غياب دولة القانون، وتؤكد أن الصمت الرسمي لا يمكن فهمه إلا كتواطؤ مكشوف ومفضوح مع المترامين والمتلاعبين بالملك العام، من قبل السلطات المحلية، التي يفترض فيها السهر على حماية الملك العمومي وضمان سيادة القانون ظل صمت مطبق ”، وفق قولها.

وأشار التنظيم الحقوقي ذاته، أن “إصرار المترامين على العودة إلى نفس الأفعال في غياب أي تدخل رادع، يثير تساؤلات مشروعة حول الجهات المستفيدة من هذا التسيب، وأن ما يجري ليس مجرد تجاوزات معزولة، بل هو نهب متكرر ومنظم للملك العام يتم أمام أعين السلطة المحلية”، وفق منطوق الوثيقة ذاتها.

وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها، السلطات المحلية والإقليمية، بـ“تقديم توضيحات عاجلة وصريحة للرأي العام بخصوص هذه الخروقات المتكررة، مع فتح تحقيق مستقل ونزيه حول شبكات الترامي والمتورطين في حماية هذه الأفعال غير القانونية”، معلنة عن إستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حق الساكنة في حماية الملك العمومي وصون كرامتها.