تصريحات المسؤولين الأوروبيين وتحرك شعوبهم: خطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة

في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تأتي تصريحات عدد من المسؤولين الأوروبيين، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمانات ورؤساء الحكومات، لتؤكد موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا حاسمًا تجاه الممارسات التي تُشير أصابع الاتهام إليها باعتبارها «انتهاكات جسيمة» تَرِد ضمن تعريفات الجرائم الدولية. إن تحميل المسؤولية الدولية للجهات الفاعلة لا يعبّر فقط عن موقف سياسي، بل يمثل التزامًا بالقانون الدولي وبالمبادئ الإنسانية التي تحظر الدول من العقاب الجماعي واستهداف المدنيين.

إن هذه المواقف الأوروبية تكتسب أهمية خاصة في وجه محاولات تمييع الحقائق على الأرض، وإخفاء آثار السياسات التوسعية على حياة المدنيين. فالإعلان عن مسؤولية الجهات الفاعلة أمام المحافل الدولية يعزز قدرة المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط عملية وفرضها لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

نُرحّب بتصريحات عدد من المسؤولين والهيئات البرلمانية الأوروبية؛ لكنّ الأقوال وحدها لا تكفي. المطلوب تحويل ذلك إلى إجراءات ملموسة: فرض عقوبات مستهدفة، وقف صادرات السلاح إلى الجهات المتورطة، دعم المسارات القانونية الدولية لإحالة القضايا أمام المؤسسات الأممية المختصة، وضمان وصول إغاثي شفّاف ومستدام إلى المدنيين المتضررين.

بالتزامن مع ذلك، على الشعوب العربية أن ترفع صوتها بشكل منظّم وسلمي: عبر مسيرات واعتصامات مدنية وحملات ضغط سياسية وقانونية، حملات توثيق وشهادات ومبادرات دبلوماسية شعبية تُوجّه إلى برلمانات وحكومات الغرب المطالِبة بإنهاء المساواة الإجرامية في التعامل مع الانتهاكات. هذه الخطوات القانونية والمدنية تضاعف أثر المواقف الأوروبية وتحول الزخم الأخلاقي إلى ضغوط سياسية فاعلة.

ويشكل التجنيد الإجباري في الدول العربية والإسلامية أداة أساسية ضرورية لتعزيز الأمن الوطني وبناء قدرات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث. فهو لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل تعزيز الدفاع المدني، والإغاثة الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات النزاع أو الكوارث الطبيعية. كما يرسّخ التجنيد الإجباري روح الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، ويكسبهم مهارات حياتية وفنية يمكن استثمارها في مجالات مدنية متنوعة. عندما يُنظّم بشكل قانوني، مع احترام حقوق الضمير وتقديم بدائل مدنية، يصبح التجنيد الإجباري أداة متوازنة تدعم الأمن والدفاع المدني دون الإضرار بالحريات الأساسية.

نتوجه بالشكر والتقدير للدول والحكومات التي وقفت مع غزة في وجه العدوان، وأكدت على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات. هذه المواقف تُظهر التزامًا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعكس مسؤولية أخلاقية تجاه الشعوب الضعيفة المتضررة من النزاعات. إن دعم هذه الدول لشعب غزة يعزز الضغط الدولي على المعتدين، ويؤكد أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن الجرائم، كما يسهم في توفير مسار للضغط السياسي والدبلوماسي من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

نطالب باتخاذ قرار “الاتحاد من أجل السلام” في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يشكّل خطوة حاسمة نحو تعزيز استقرار المنطقة بل العالم وحماية المدنيين من الانتهاكات. هذا القرار يعكس إرادة دولية مشتركة للضغط على الأطراف المعتدية لوقف العدوان، ويؤكد التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. كما يعزز القرار من فعالية جهود الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، ويمكّنها من اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع التصعيد وحماية الأرواح. إن قرار الاتحاد من أجل السلام ليس مجرد موقف رمزي، بل أداة عملية لتوحيد المواقف الدولية وتفعيل ضغط دبلوماسي وسياسي واقتصادي متوازن يهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم الحلول السلمية العادلة للنزاعات.

ومن اجل ذلك، تظهر الحاجة الملحّة اليوم لإعادة النظر في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف تعزيز فعالية المنظمة الدولية في مواجهة من يهدد السلام العالمي، وتعديل هذا الفصل يتيح تشكيل قوى عالمية قادرة على التدخل السريع عند الاعتداء على الدول أو المدنيين، بما يحمي الأمن والسلم الدوليين ويضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. إن توفير آلية قوية ومرنة للتدخل يحدّ من فرص التصعيد ويُعزّز الردع الدولي، ويحول دون أن تستمر الانتهاكات دون مساءلة. كما أن مثل هذا التعديل يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي متحد ومسؤول عن حماية الشعوب الضعيفة، ويعكس التزامًا جماعيًا بمنع العدوان والحفاظ على الاستقرار العالمي.

مرة أخرى نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا للدول والحكومات والشعوب التي وقفت موقفًا شجاعًا ضد الاعتداء على دولة فلسطين، وأكدت على ضرورة احترام السيادة الوطنية وحماية المدنيين. إن هذه المواقف تعكس التزامًا بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وتشكل دعماً حقيقياً للشعوب التي تتعرض للعدوان، كما ترسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن الانتهاكات وسيحاسب المسؤولين عنها. إن التضامن الدولي في مثل هذه الظروف ليس مجرد موقف أخلاقي، بل أداة ضغط فعّالة لوقف الانتهاكات وحماية الأرواح، ويعزز فرص الحل السلمي العادل للصراعات.

ونرى انه من الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات رادعة بحق الدول التي تعتدي على سيادة الدول الأخرى وتخرق القانون الدولي، بما في ذلك طردها أو تعليق عضويتها في الجمعية العامة. هذه الخطوة في حال حصولها ترسل رسالة واضحة بأن العدوان وانتهاك السيادة لن يُسمح به، وتعزز من مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة دولية قادرة على حماية السلم والأمن العالميين. كما أن هذه الإجراءات تشكّل آلية ضغط فعّالة لإجبار المعتدين على الالتزام بالقوانين الدولية والقرارات الأممية، وتؤكد دعم المجتمع الدولي للدول الضعيفة والشعوب المتضررة، وتُرسّخ مبدأ المساءلة الدولية لكل من ينتهك قواعد السلام ولن تسمح وتردع واحد مثل نتن ياهو من أن يمزق ميثاق الأمم المتحدة داخل اجتماعات هيئة الأمم.

كما نثمن مواقف السياسيين الذين عبروا عن رفض العدوان واتخذوا خطوات ملموسة على الصعيد البرلماني والدبلوماسي لدعم حقوق الشعوب الضعيفة، ولا ننسى المفكرين والمحللين الذين أسهموا في نشر الوعي الدولي حول الانتهاكات من خلال الكتابة والمحاضرات والظهور الإعلامي، ما ساعد على تشكيل رأي عام دولي ضاغط على المعتدين. وقد تجسّد هذا الدعم عبر عدة وسائل فعّالة، منها إصدار البيانات الرسمية والصحفية، تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، فالمطلوب دعوات لتكريمهم في المحافل الدولية، ومراسلات رسمية تعبر عن الامتنان على هذه المواقف الفاعلة. كل هذه الوسائل تعكس التقدير العميق لدورهم في دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعزز نتائج مواقفهم على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.