تبسيط المساطر وتكوين 200 ألف شاب.. السغروشني تكشف خارطة طريق جديدة لدعم الرقمنة

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، عن مجموعة من المشاريع الطموحة التي أطلقتها الوزارة برسم الموسم الجامعي 2024-2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة ضمن أجوبتها على أسئلة برلمانية، تم إحداث 416 شعبة جديدة في مجال الرقمنة بمختلف المؤسسات التعليمية، بطاقة استيعابية تفوق 22 ألفا و600 طالب جديد. كما تم إعطاء الانطلاقة لأول دورات برنامج “Job In Tech”، الذي يستهدف تكوين 2100 شاب وشابة في جميع جهات المملكة.

وعلى مستوى البحث العلمي، تم انتقاء 150 طالب دكتوراه برسم سنة 2025، سيستفيدون من منحة شهرية قدرها 7 آلاف درهم لمدة ثلاث سنوات، في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وفي ما يتعلق بتوسيع العرض التكويني، تم إحداث ثلاث مدارس جديدة للبرمجة “YouCode” بكل من بني ملال والناظور وفاس. كما تم إطلاق برنامجين وطنيين لتكوين الشباب من الفئة العمرية ما بين 8 و18 سنة في مهارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الأول لفائدة 200 ألف شاب منخرط في هيئات الجامعة الملكية لكرة القدم، والثاني على مستوى دور الشباب، حيث تم تأهيل مؤطرين لتكوين أزيد من 800 شاب في الدفعة الأولى.

ولتقوية قدرات النساء والشباب من رواد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أطلقت الوزارة برنامج “WE-Elevate”، الذي يستهدف مواكبة 20 ألف رائد ورائدة أعمال في مجالات التدريب الإلكتروني وتمكينهم من الوصول إلى منصات الأعمال الرقمية.

وفي ما يخص الجانب التشريعي والتنظيمي، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون رقمنة الخدمات العمومية، ومشروع مرسوم خاص بالمعطيات العمومية المفتوحة، إلى جانب دعم قطاعات وزارية عدة في تبسيط ورقمنة خدماتها، من بينها مسارات “الترشيح للباكالوريا الحرة”، و”تسجيل الأطفال بالمدرسة”، ونقل ملكية العربات، والحصول على تراخيص فتح واستغلال دور الحضانة، إضافة إلى مسارات الدعم الضريبي الموجهة للشركات العاملة في مجال ترحيل الخدمات.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشاريع رقمية استراتيجية، منها تصميم وتنفيذ بوابات رقمية مشتركة، على غرار المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية “E-services” الذي يضم أكثر من 600 خدمة، والمنصة الوطنية للتبادل البيني “interopérabilité”، بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق منصة الحساب الرقمي “compte numérique”.

وتولي الوزارة أهمية خاصة لمواكبة الإدارات العمومية في تعزيز نضجها الرقمي، وتوفير الدعم المالي اللازم لرقمنة خدماتها، فضلا عن وضع آليات للتقييم والتتبع لقياس جودة الخدمات ومدى ثقة المرتفقين.

وأكدت الوزيرة أن برامج التكوين، والتواصل، وإدارة التغيير تشكل ركائز أساسية لإنجاح هذا الورش الوطني، باعتبارها مكونات جوهرية لضمان انخراط شامل ومستدام في مسار التحول الرقمي.